بيروت: ذكرت منظمة غير حكومية في تقرير الأربعاء أن اللاجئين والنازحين العائدين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية يواجهون اعتقالات تعسفية وفساداً متفشياً فضلاً عن نقص في الخدمات.

وقالت &"الرابطة السورية لكرامة المواطن" في تقرير أعلنت عنه خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول إن السوريين في "مناطق النظام يعيشون في خوف شديد"، محذرة من أن عودة اللاجئين السوريين إلى تلك المناطق "غير آمنة".

وذكرت المنظمة أن 59 في المئة من أصل 165 شخصاً شملهم الاستطلاع قرب دمشق وفي محافظات حلب (شمال) وحمص (وسط) ودرعا (جنوب) "يفكرون جدياً في مغادرة مناطق النظام لو سنحت لهم الفرصة".

وتسيطر قوات النظام اليوم على نحو 60 في المئة من مساحة البلاد اثر سلسلة انتصارات حققتها منذ العام 2015 بدعم روسي على حساب الفصائل المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفر النزاع المستمر في سوريا منذ العام 2011 عن تشريد نصف سكان البلاد داخل البلاد وخارجها. وفرّ أكثر من خمسة ملايين سوري من البلاد، لجأ معظمهم إلى دول الجوار.

وتشجع السلطات السورية اللاجئين على العودة إلى بلادهم واعدة إياهم بالأمان، إلا أن منظمات دولية وحقوقية تجمع على أن البيئة في سوريا غير مهيئة لاستقبال العائدين، في ظل تقارير عن اعتقالات وسوق للتجنيد الإلزامي، عدا عن الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية.

ووثقت "الرابطة السورية لكرامة المواطن، وفق قولها، انتهاكات عدة خصوصاً "الاعتقالات التعسفية" و"التجنيد القسري" الذي يعد "أمرا شائعا لدى قوات الأسد".

وذكرت المنظمة أن ثلثي الاشخاص الذين أجرت معهم مقابلات "يعيشون في خوف دائم من الاعتقال أو المضايقة" من قبل الأجهزة الأمنية والمقاتلين الموالين لقوات النظام.

إلا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال في مقابلة تلفزيونية الشهر الحالي "أتحداهم أن يُظهروا اسماً ممن عادوا الى سوريا تم اعتقاله"، مضيفاً "أقول نحن لن نعتقل أحد، نشجعهم على العودة الآمنة الى قراهم ونقدّم بقدر إمكانياتنا كل التسهيلات لضمان عيشهم الآمن".

وتحدثت المنظمة الحقوقية أيضاً عن "الفساد" و"الابتزاز من قبل النظام والميليشيات".

وأورد التقرير حالة أم محمد (45 عاماً)، المتحدرة من مدينة حلب والتي عادت إلى مناطق سيطرة قوات النظام بعد سنوات قضتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.

وذكر التقرير "لقد تم اعتقالها أثناء محاولتها إصدار بطاقة شخصية. وأمضت خمسين يوماً في السجن وأرغمت على نقل ملكية منزلها وجزء من أملاكها" لصالح قوات موالية للنظام.

وأجبرت أم محمد "في نهاية المطاف"، وفق التقرير، "على دفع مبلغ كبير من المال كرشوة لضابط من اجل إطلاق سراحها".

وعبّر غالبية الأشخاص الذين أجرت "الرابطة السورية" مقابلات معهم عن "عدم الرضا المطلق" تجاه الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، كما اشتكى حوالي 66 في المئة منهم من تدني مستوى الخدمات الصحية.

وعاد أكثر من 198 ألف لاجئ إلى بلادهم بين العام 2016 وأغسطس 2019، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

في لبنان وتركيا والأردن، البلدان التي تستضيف 5,2 مليون لاجئ سوري، تقارب السلطات ملف اللاجئين بوصفه "عبئاً". وتتهم منظمات حقوقية كل من لبنان وتركيا بالضغط على اللاجئين للعودة.