إيلاف من القاهرة: شهدت قضية التحرش الجنسي الجماعي بفتاة مصرية تعرف إعلاميًا بـ"فتاة المنصورة"، مفاجآت غير متوقعة، بل وصادمة للرأي العام في مصر.

في مفاجأة غير متوقعة، قررت النيابة العامة المصرية، إخلاء سبيل 7 متهمين في واقعة التحرش بفتاتين بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، ليلة رأس السنة الميلادية، بضمان محل إقامتهم، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المنصورة".

وجاء قرار النيابة العامة، بعد أن طلبت الفتاتان التنازل عن الاتهامات ضد الأشخاص الذين حاصروهما وارتكبوا جريمة التحرش الجنسي الجماعي بحقهما، لأن المقبوض عليهم ليسوا من المتحرشين.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن الفتاتين، قالتا إنهما خرجتا من بيتيهما، في تمام التاسعة مساء الثلاثاء عشية رأس السنة إلى شارع الجمهورية، ولاحظتا بعض الشباب يسيرون خلفهما، وتحرشوا بهما لفظيًا فقط.

وأضافت الفتاتان، أن جميع المقبوض عليهم لم يتعرضوا إليهما، بل كانوا يحاولون الدفاع عنهما، وإبعاد تجمعات الشباب، وأنهما لا تعلمان من قام بمحاولة التحرش بهما، بسبب التدافع وكثرة الموجودين.

وكشفت الفتاتان في التحقيقات، أن أحد المتحرشين، بدأ في التقاط الصور لقدم إحداهما، والتي هرولت وحدها دون صديقتها، مسرعة في اتجاه أحد المحال، وذلك قبل بدء تجمهر العشرات حول الأخرى.

وقالت الفتاة الأولى وتدعى "زهرة"، في التحقيقات، إنها فور دخولها المحل فوجئت بصاحب المحل يطلب مغادرتها خوفًا على بضاعته، الأمر الذي اضطرها للبحث عن وسيلة مواصلات للفرار من المنطقة، لتفاجأ ببعض الشباب يجذبونها، ويمزقون ملابسها، قبل أن يدخلها أحد الأشخاص إلى سيارة محاولاً حمايتها.

وأضافت: "أنا روّحت ماكنتش (لم أكن) قادرة أتكلم.. وكنت خايفة ومش عارفة (لا أدري) أعمل إيه، لحد ما لقيت الفيديوهات على "فيسبوك".. والمباحث وصلت لمنزلي، وعرفت إن الموضوع اتعرف".

وقالت الفتاة الأخرى وتدعى "مي"، إن المتهمين الحقيقيين مازالوا خارج القفص، معقبة: "لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين"، نافية أن تكون هي وصديقتها تتعرضان لأي ضغوط، من أجل التنازل عن الاتهامات، مشرة إلى أن من ألقي القبض عليهم أطفال.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية إم بي سي مصر: "اتصلت على الشرطة وقالوا لي هنيجي، ولولا أصحابي و2 منعرفهمش (لا نعرفهم) ساعدوني كان حصل معايا أكتر من صحبتي"، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن حقها، وقالت: "أنا مش هخاف أنزل عشان إحنا صحاب حق".

وقالت أيضًا: "أنا نازلة من البيت 10 ونص، وده كريسماس، ولو بتتكلموا عن الدين فيه حاجة اسمها غض البصر".

وروت "زهرة" تفاصيل الواقعة، وقالت إنها كانت في نزهة مع عدد من أصدقائها، ولاحظت تحرك مجموعة من الشباب خلفها هي وصديقتها، وكان عددهم نحو 30 شخصا.

وأضافت، في مداخلة مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس السبت، أن صاحب محل موبايلات رأى المتحرشين، فطالبها وصديقتها بالدخول إلى المحل، وبعد زيادة عدد الشباب خرجوا من المحل ودخلوا مركز تجميل.

وأضافت أنها اختبأت وصديقتها في مركز التجميل لمدة ساعة وربع حتى تتمكنا من الخروج، وتابعت: «صاحبتي خرجت بسلام، ولما جيت أخرج العدد كان ميقلش عن 300 شخص، وفوجئت بناس بتحط إيدها في أماكن غلط، وبيشدوا هدومي".

ولفتت إلى إنها لم تتوقع أن تنتشر الواقعة بهذا الشكل، واستطردت: "فوجئت بانتشار الفيديو، والشرطة تستدعينا"، وتابعت: "لم نتنازل عن البلاغ، ولكن ما شاهدناهم في النيابة، ليسوا من المتحرشين".

وأضافت: "أنا معملتش (لم أفعل) حاجة غلط، ومبسوطة إن ده حصل، لأن اللي عمل كده هيتعاقب، والشرطة وقفت معايا، والكل هيخاف، ومش هتتكرر تاني الواقعة دي".

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عملية تحرش جماعي بفتاة في الشارع، بينما تصرخ بشدة، طلبًا للنجدة، وتمكن مجموعة من الشباب من انقاذها، وتوصلت الشرطة إلى الفتاة وصديقتها.

ووفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن عقوبة التحرش الجنسي، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويغلظ القانون العقوبة في حال تكرارها من قبل المتهم، وترصد للضحية، وجاء فيه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وينص القانون كذلك على أنه "إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه".