إيلاف من القاهرة: تواصل القيادة السياسية في مصر، جهودها من أجل مواجهة الغزو التركي لليبيا، دعمًا لما يعرف بـ"حكومة الوفاق" والميليشيات الإسلامية المتحالفة معها في طرابلس.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن عقد اجتماع تنسيقي وزاري بالقاهرة، الأربعاء المقبل، يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص.

قالت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن الاجتماع يبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كل أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وعلى المستوى البرلماني، تجري استعدادات لعقد جلسة طارئة، لمناقشة خطر التدخل العسكري التركي في ليبيا، ومنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويضًا من أجل مواجهة هذا الخطر.

وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن بداية المشكلة كانت بتواجد سلطتين في ليبيا شرعية وغير شرعية، مشيرًا إلى أن فايز السراج يمثل السلطة غير الشرعية والذي لم يحلف اليمين أمام مجلس النواب، حتى ولو حلف اليمين فإن ولايته انتهت منذ عام، مشيرا إلى أننا أمام قرارات رئاسية لم تحترم من حكومة السراج.

وأضاف في تصريح لـ"إيلاف" أن حكومة السراج غير الشرعية قبلت بالتدخل الأجنبي في الشأن الليبي، منوهًا بأن كون حكومة السراج توقع اتفاقا أمنيا حدوديا مع أردوغان فإن ذلك يعتبر مرفوضا من المجتمع الدولي ويمثل تدخلا في شؤون دولة ذات سيادة.

وتابع: "لو كانت هناك مشاكل داخلية بين الأطراف الليبية، فإنه من غير المقبول أن يتدخل طرف أجنبي في الشأن الداخلي الليبي والاستقواء به داخل ليبيا"، مشيرا إلى أن مقررات الأمم المتحدة تحظر توريد السلاح للدولة الليبية، وبالتالي فإن مصر احترمت القرار ولم تساعد ليبيا بالسلاح.

وأوضح أن أردوغان دخل سوريا ودمرها ونقل المأجورين المرتزقة من الأراضي السورية إلى الأراضي الليبية مع القوات تركية، وهذا أمر مرفوض شكلا و موضوعا، مشيرا إلى أن الأمن القومي المصري ممتد من المحيط إلى الخليج، وبالتالي فإنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي.

ورحب السيد بدعوات عدد من النواب لعقد جلسة طارئة لتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه من قرارات للدفاع عن الحدود المصرية، واستئصال الإرهاب من جذوره لأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن "القيادة السياسية والشعب المصري يعلنان تضامنهما مع الجيش والشعب الليبيين ضد التدخل التركي العثماني السافر غير المقبول في الأراضي الليبية"، قائلا إن "القوات التركية ستدفن في الأراضي الليبية".

ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مجلس النواب، في تصريح لـ"إيلاف" إلى عقد جلسة طارئة وذلك لتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ إجراء مناسب للحفاظ على الأمن القومي المصري، بعد إعلان تركيا التدخل العسكري في الأراضي الليبية.

وقال أيضًا: "يجب أن توجه مصر درسا قويا لتركيا مفادها بأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأنها لن تجرأ على المساس بالأراضي الليبية في ظل وجود الجيش المصري في المنطقة".

حرب المرتزقة

وفي السياق ذاته، أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا حول التدخل التركي في ليبيا بعنوان "حرب المرتزقة".

يرصد التقرير "ارتفاع عدد من الجرائم التي ارتكبتها الميلشيات المدعومة من تركيا في ليبيا، ووقوع عمليات قتل وحشي واختفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون على أيدي المليشيات المسلحة المدعومة من ‏النظام التركي وتنتمي غالبيتها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ‏ليبيا"، حسب تعبير التقرير.‏

وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في التقرير الذي تلقت إيلاف نسخة منه، إن ‏التقرير رصد عمليات تصدير السلاح التي قام بها النظام التركي إلى ‏حكومة الوفاق والتي تمثل جريمة في القانون الدولي، لأنها خرقت القرار ‏الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال ‏مارس 2011، الذي ‏طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ‏بمنع بيع أو توريد الأسلحة ‏ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - ‏الذي يسمح للدول الأعضاء ‏بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها ‏بهدف التصدي لدخول ‏السلاح إلى ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم ‏الأول وأمدت العناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة.‏

وأشار عبد الحافظ إلى أن التقرير رصد عمليات نقل المرتزقة عبر ‏رحلات جوية تزايدت في الأيام الأخيرة عبر خطوط طيران يملكها القيادي ‏الاخواني عبد الكريم بلحاج وتعمل في الأراضي التركية، وكذلك تورط ‏شركة "سادات" التركية للخدمات الأمنية في تدريب المرتزقة وتجنيدهم من ‏بين شباب التيارات الدينية ثم إرسالهم للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

ودعا التقرير إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية بموجب التعديلات الأخيرة في ‏نظام روما الأساسي لتصنيف ما تقوم به تركيا كجريمة عدوان والبدء في ‏إجراءات ملاحقة النظام التركي بتهمه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ‏ليبيا.