إسماعيل دبارة من تونس: وجه حزب تونسي معارض اتهامات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتحرك خلافا للأعراف الديبلوماسية وبشكل غامض حيال الملف الليبي، واتهمه كذلك بالتنسيق مع تركيا للتدخل في البلد المجاور لنصرة طرف على حساب آخر.

وأعلن "الحزب الدستوري الحر" وهو سليل "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، (حزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) إيداع "مشروع لائحة" تهدف إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وطالبت الكتلة، في بيان اطلعت "إيلاف" على نسخة منه، عرض اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة عليها طبق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وكال الحزب الذي تترأسه عبير موسي، وهي قيادية سابقة في حزب بن علي اتهامات لزعيم حركة النهضة الاسلامية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وشجب الحزب "التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا، وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط".

وأعلن "الدستوري الحرّ" مناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ "التدخلّ في ليبيا".

وأعرب الحزب عن مخاوفه من "وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا"، مرجعا ذلك إلى "محاولة رئيس البرلمان تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة الكورونا".

النهضة تردّ

إلى ذلك، ردت حركة النهضة على الحزب الدستوري الحرّ دون تسميته واتهمته بترذيل العمل البرلماني.

وقال بيان لمجلس شورى حركة النهضة، إن الحركة تستنكر ما أسمته "عودة الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا، عبر ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين، ويهيب بشرفاء القطاع المثابرين على الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وابعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والايديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي".

ونددت الحركة في بيانها الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه، ب"استهداف رئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان، الذي يمثّل الشرعية وإلإرادة الشعبية"، كما دانت "تشويه النواب وترذيل العمل النيابي في محاولة يائسة لارباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة".

وحضت الحركة "القوى الوطنية السياسية والاجتماعية الالتفاف حول الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة واستبعاد كل المناكفات السياسية تحقيقا للوحدة الوطنية التي هي شرط النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة القادمة"، مثمنة "مبادرات رئيس الدولة المتعلّقة بالسلم الدولي وتأكيد سيادته المتواصل على موقف تونس الثابت في الوقوف مع الشرعية في ليبيا".

القيادي في حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني يردّ على اتهامات المعارضة

وقال البيان: "الحل في الشقيقة ليبيا لا يكون إلاّ سياسيا وسلميّا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات الأجنبية".

صراع المحاور

يشار إلى أن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي والكتلة البرلمانية الاولى "حركة النهضة"، يتعرضان لانتقادات واسعة بسبب الإصرار على مناقشة اتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر، ما يكشف عن صراع محاور مشتعل يلقي بضلاله على تونس.

ويتمثل مشروع القانون الذي تدعمه حركة النهضة، في اتفاقية اولى بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية تسمح بفتح مكتب للصندوق في تونس، اما الاتفاقية الثانية مع تركيا فتتمثل في التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا.

وادى رفض نواب المعارضة للاتفاقيتين الى تأجيل النظر فيهما بعد ان كان مقررا مناقشتهما قبل أسبوع.

ووصف نواب معارضون الاتفاقيتين بـ"المشبوهتين" وبأنهما "استعماريتان"، وان حركة النهضة ورئيسها "يزجان بتونس في لعبة المحاور"، ويزعم المعارضون للاتفاقيتين أنّ السماح بفتح صندوق لقطر في تونس "ستكون له تداعيات خطيرة على استقلالية قرار البلاد لانه سيسمح للصندوق بالحصول على سلطة كبيرة".

أما الاتفاقية مع تركيا فستؤدي إلى "رهن القرار التونسي والسيادة الوطنية بيد الأتراك"، حسب ادعاءات الرافضين.