إيلاف: بحث بومبيو مع الكاظمي الاستعداد لبدء حوار استراتيجي عراقي أميركي ودعم الحكومة الجديدة لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، بينما أكدت الإمارات والأردن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تطلعها إلى توسيع التعاون مع العراق في جميع المجالات في ظل انبثاق حكومته الجديدة.

وخلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع رئيس الحكومة العراقية الجديدة مصطفى الكاظمي فقد أكد "حرص بلاده على الوقوف مع الحكومة العراقية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية والتطلع إلى إجراء الحوار الإستراتيجي بين البلدين" في الشهر المقبل. وتمنى الكاظمي أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الإعلامي الليلة الماضية تابعته "إيلاف".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت أمس إن بومبيو أبلغ هاتفيًا الكاظمي أن واشنطن ستمنح العراق استثناء لمدة 120 يومًا لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة "تعبيرًا عن رغبتنا في المساعدة على تهيئة الظروف المناسبة للنجاح"، وذلك بعدما مددت واشنطن مرارًا الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 30 يومًا.

وكان رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي قد أشار في التاسع من الشهر الماضي إلى أن محور العلاقات بين البلدين يجب أن يتم بشكل ودي، وليس عدائيًا، ولمصلحة العراق والولايات المتحدة كشريك وصديق ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم.

وكشف عن تلقيه مذكرة رسمية من الإدارة الأميركية تتعلق بقرار بناء علاقات استراتيجية وإعادة انتشار القوات الأميركية في العراق وإجراء حوار بين وفدين رسميين، اقترحت واشنطن إجراءه في بغداد يومي 10 و11 يونيو المقبل بهدف التوصل إلى تفاهم متبادل بشأن مستقبل التعاون الأمني والاقتصادي الذي يشكل أساس العلاقة الاستثنائية الثنائية.. وكجزء من حوار البلدين حول التعاون الأمني، فستتم مناقشة إعادة انتشار القوات الأميركية في العراق، ووضع جداول زمنية لانسحابها من البلاد، إضافة إلى استمرار العلاقة الأمنية بين البلدين في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات.

شهدت العلاقات العراقية الأميركية توترًا بعد تنفيذ واشنطن عملية اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس بقصف جوي قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير الماضي، والتي تبعها تصويت مجلس النواب العراقي على إلغاء الاتفاقية الأمنية بين البلدين، ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من البلاد، ثم تطور الأمر إلى قصف متبادل بين القوات الأميركية والميليشيات العراقية الموالية لإيران.

تطلع عربي وأممي إلى التعاون مع الحكومة العراقية
عبّرت الإمارات والأردن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تطلعها إلى توسيع التعاون مع العراق في جميع المجالات في ظل انبثاق حكومته الجديدة. وهنأت دولة الإمارات العربية العراق بتشكيل حكومته الجديدة رئاسة مصطفى الكاظمي.

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في تغريدة على "تويتر" إن "الإمارات تتطلع إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات المشتركة مع العراق ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة".

الكاظمي في لقاء سابق مع بومبيو

من جهته، هاتف العاهل الأردني الملك عبد الله رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حيث أكد تطلعه إلى أن يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة إلى مزيد من التعاون والتطور للعلاقات بين الشعبين والبلدين الجارين. وأكد الكاظمي تصميمه على تطوير العلاقات مع الأردن في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن دعمه للحكومة العراقية الجديدة. ودعا إلى تنفيذ إصلاحاتٍ هادفةٍ تحقق تحسينات ملموسةً في حياة المواطنين وتُعزّزُ المؤسسات الديمقراطية العراقية.

وأكد على أهمية العمل لمصلحة جميع العراقيين من خلال عمليةٍ سياسيةٍ يُمكن للنساء والشباب وجميع الأطياف العراقية المتنوعة، بمن فيها الأقليات العِرقية والدينية المشاركة فيها بفاعلية.

حث غوتيريس في بيان تسلمت "إيلاف" نصه على إكمال تشكيل الحكومة سريعًا بما في ذلك تعيين نساء في مناصب وزارية لم يتم شغلها بعد.. وشدد على التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة العراق في جهودهما للتصدي لجائحة كوفيد-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أما الاتحاد الأوروبي فقد اعتبر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خطوة أساسية للاستقرار الطويل في البلاد. وقال الممثل السامي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في العراق وضمان معالجة التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد حاليًا".

وأضاف "نحن على ثقة بأن المناصب الوزارية المتبقية سيتم شغلها في أقرب وقت ممكن، مما يسمح للحكومة المقبلة بالاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الاقتصادية والأمنية والصحية الملحّة للبلاد". وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة الجديدة في هذه الجهود مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.

وشدد بوريل على الحرص على "شراكته القوية مع العراق والالتزام بالعمل عن كثب مع رئيس الوزراء الكاظمي من أجل عراق آمن ومزدهر وديمقراطي يلبّي التطلعات المشروعة لشعبه".

جرت مساء أمس مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية في القصر الحكومي بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي والوزراء في الحكومتين.

وصوّت البرلمان العراقي فجر أمس الخميس بغالبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبًا من أصل 329 نائبًا) هو مجموع العدد الكلي لأعضاء البرلمان على منح الثقة للكاظمي، و15 وزيرًا في حكومته، فيما لم يحظ بها 5 مرشحين، بينما لم يقدم رئيس الوزراء أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.