الجزائر: مثُل مجدّدا رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر علي حدّاد، الأحد امام المحكمة في قضية جديدة تتعلق بالفساد من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويحاكم في القضية عدد من المسؤولين والوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق، منهم رئيسا الوزراء الاسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

ولكن القاضي قرّر فجأة رفع الجلسة بعد تلقيه خبر وفاة المحامي العيفة أويحيى شقيق رئيس الوزراء الأسبق ومحاميه، إثر أزمة قلبية ألمت به بعد حضوره جلسة الصباح، بحسب محامين.

وتم السماح للمتهم أويحيى بحضور جنازة شقيقه، الاثنين على ان يتم استئناف المحاكمة الثلاثاء.

ويلاحق علي حدّاد صاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ، ومن معه بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".

وحداد موجود في السجن منذ آذار/مارس 2019 قبل ايام من استقالة بوتفليقة والذي كان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.

وسبق الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في آذار/مارس في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى الذي دين ب 15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل تحت ضغظ الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال اعمال.

والخميس جرت محاكمة مراد عولمي، رجل الاعمال في قطاع السيارات مع مسؤولين، بتهم ذات صلة بقضايا فساد منها "تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج" و"الرشوة واستغلال النفوذ" وكذلك "الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وطلبت النيابة عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (في حالة فرار) و15 سنة سجنا نافذة في حق كل من أحمد أويحيى ومراد عولمي بالإضافة الى عقوبة 12 سنة سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

وينتظر صدور الحكم الأربعاء.