الجزائر: طلبت النيابة العامة في تيزي وزو (شرق الجزائر) الإثنين إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقّ 14 متظاهراً أوقفوا الجمعة بعد مشاركتهم في مسيرة للحراك الاحتجاجي في انتهاك لقرار منع التظاهرات بسبب وباء كوفيد-19، كما أفادت هيئة الدفاع عن المتّهمين.

واعتبر المحامي عيسى رحمون في تصريح لوكالة فرنس برس أنّ "النظام مصمّم على المضيّ في قمع المتظاهرين السلميين" بينما تتم ملاحقة الناشطين في الحراك من صحافيين ومعارضين ومدوّنين.

وأضاف أنّ "الأزمة السياسية لن تُحلّ بمثل هذا القضاء غير الحرّ وغير المستقلّ".

والمتظاهرون الـ14 -وأصغرهم عمره 19 عاماً- أوقفوا يوم الجمعة وأودعوا الحجز الاحتياطي بشبهة "التجمهر غير المسلّح" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك أثناء تجمّعهم قرب محكمة تيزي وزو (100 كلم شمال-شرق الجزائر العاصمة) للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين.

وجرت تظاهرات متعدّدة في ولايات جزائرية أخرى، حيث تم توقيف ما يقارب 500 شخص أطلق سراح أغلبهم.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين فإنه إضافة إلى موقوفي تيزي وزو تم إيداع 10 متظاهرين الحبس.

ووفقاً لمدافعين عن حقوق الانسان فإن السلطة بإحكام قبضتها على الناشطين في الحراك تسعى إلى منع بعثه من جديد بعد رفع الحجر الصحي.