إيلاف: أعلن العراق اليوم عن تدشينه حملة سياسية ودبلوماسية مع الدول الأوروبية لشطب اسمه من قائمتها للدول عالية الخطورة التي تشهد عمليات غسيل للأموال وتمويل للإرهاب لما يشكله ذلك من خطورة على الاقتصاد العراقي والاستثمارات الأجنبية على أراضيه.

وكشفت وزارة الخارجية العراقية اليوم ان سفاراتها في الدول الاوروبية دشنت خطوات تنسيقية عاجلة مع الدول الاوروبية لشطب العراق من قائمتها للدول عالية الخطورة.

من شأن إدراج العراق في القائمة الأوروبية هذه إلى فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق واليه، فهو يعطي علامة عدم الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنوك العشرة التي تسمى بالأمهات، والتي تسيطر على رأس المال في العالم، والتي ستضع العراق أمام عقوبات مالية خطيرة، تصعب على المستثمرين العراقيين والأوروبيين العمل في البلاد التي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة.

سفارات العراق في أوروبا تتحرك
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية اليوم تابعته "إيلاف" إن "وزارة الخارجية دخلت في مرحلة الاجراءات العاجلة بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الوطنية العراقية لتأكيد تطبيق العراق للقوانين والمعايير اللازمة وحقه في الخروج من القائمة".. موضحًا ان "وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه رسائل إلى جميع نظرائه في الاتحاد الاوروبي. وقال إن جميع الجهات التنفيذية في مجلس الاتحاد ومفوضيته وسفارات العراق في دول أوروبا تتابع وتنسق بشكل سريع لتحقيق المطلوب.

واكد وجود مقبولية دولية وتوافقية مع العراق ومؤشرات إلى خروجه من القائمة الاوروبية في وقت قريب".. لافتا الى ان "الوزارة تتابع من كثب الخطوات التنسيقية العاجلة التي تجريها سفاراتها في دول اوروبا لشطب اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة بعدما استوفى العراق متطلبات الامتثال للمعايير الواجبة في هذا الصدد".

ونوه المتحدث الرسمي للخارجية العراقية بأن العراق الذي قاتل جماعات التكفير والتطرف يستكمل حاليًا صفحات مواجهته لها عبر تجفيف منابعها المالية والايديولوجية وذلك بالتنسيق مع كل شركائه واصدقائه.

ضرر على التعاون العراقي الاوروبي
من جهته، دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظراءه الاوروبيين الى رفض توجّه مفوضية الاتحاد الاوروبي لإضافة العراق الى قائمة الدول عالية المخاطر التي تشهد عمليات غسيل للاموال وتمويل للارهاب، محذرا من ان تمرير قرار بهذا الاتجاه سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على التعاون مع الدول الأوروبية وعلى الوضع الائتماني والاستثمارات الاجنبية في البلاد.

وأكد الوزير حسين لنظرائه الاوروبيين في رسالته التي كشفت الخارجية العراقية عن مضمونها واطلعت عليها "إيلاف" أنّ العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخفيف المخاطر المُرتبطة بها.

وأعرب الوزير عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ. وأوضح ان العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة "فاتف" للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور استراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

يشار الى ان مجموعة العمل المالي هذه هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وقد تأسست عام 1989، وتهدف الى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب ولديها 37 عضواً في المنظمة.

تتمثل مهام المجموعة في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

يذكر انه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنياً في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة والدول المدرجة بالفعل هي "أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران، وكوريا الشمالية". وتعتزم أوروبا الإبقاء على العراق ضمن القائمة وإدراج دول أخرى فيها، لكن العراق يطالب باستبعاده منها.