إيلاف من لندن: أصدر قضاة بريطانيون اليوم الخميس، قرار اعتبر بمثابة قنبلة صاروخية، بعودة العروس الجهادية شميما بيغوم إلى المملكة المتحدة لمحاربة قرار الحكومة بسحب جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) في سوريا.

وتوصلت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الخميس، إلى قرار بأن بيغوم لم تتمكن من تقديم استئناف "فعال" ضد القرار الصادر عن لجنة استئناف الهجرة الخاصة (SIAC) في فبراير 2019 أثناء تواجدها خارج البلاد.
وطالب القضاة الثلاثة، برئاسة القاضي اللورد فلو، بضرورة السماح لها بعودة شميما إلى المملكة المتحدة لمواصلة معركتها القانونية لاستعادة جنسيتها البريطانية.

وقال الحكم القضائي: "خلصت المحكمة إلى أنه يجب السماح باستئناف السيدة بيغوم لمحكمة الاستئناف، حتى تتمكن من الحصول على إذن لدخول المملكة المتحدة من أجل أن يكون هناك استئناف عادل وفعال أمام لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة SIAC".

يذكر أن بيغوم كانت واحدة من ثلاث تلميذات من شرق لندن سافرن إلى سوريا للانضمام إلى داعش، وقررت الحكومة البريطانية سحب جواز سفرها البريطاني بعد أن وجدت، وهي حامل في شهرها التاسع، في مخيم للاجئين السوريين في فبراير من العام الماضي.

سفر المراهقات
والتلميذات الثلاث كن من أكاديمية بيثنال غرين حيث تركن منازلهن وعائلاتهن للانضمام إلى داعش، بعد فترة وجيزة من سفر شارمينا بيغوم، التي لا علاقة لها بشميما،- إلى سوريا في ديسمبر 2014.

وكانت شميما وقاديسة سلطانا وأميرة عباسي وكن في أعمار 16 و17 عاما غادرن مطار غاتويك بجنوب لندن في رحله إلى إسطنبول يوم 17 فبراير 2015 قبل توجههن إلى معسكرات داعش في سوريا.

ولا تزال والدة الثلاثة أطفال الذين ماتوا جميعهم مع زوجها الجهادي الهولندي ياغو ريديك والبالغة من العمر 20 عاما في مخيم الهول في شمال سوريا، لكنها يمكن أن تعود إلى بريطانيا في غضون أيام بعد حكم محكمة الاستئناف البريطانية.

العروس الجهادية شميما بيغوم في ثلاث صور

موقف وزارة الداخلية
وفور صدور القرار القضائي، قالت وزارة الداخلية إنها ستستأنف حكم بيغوم أمام المحكمة العليا في محاولة لمنعها من دخول المملكة المتحدة، وقالت في بيان: "هذا قرار محبط للغاية من المحكمة. سنقدم الآن طلبًا للحصول على إذن لاستئناف هذا الحكم، وبقاء آثاره في انتظار أي استئناف لاحق. تبقى الأولوية القصوى للحكومة الحفاظ على أمننا القومي والحفاظ على سلامة الجمهور".

وعبر النائب المحافظ في مجلس العموم أندرو بريدجين عن الغضب، قائلاً إنه قرار يخاطر بسلامة البلاد. وأضاف لـ(ديلي ميل): "إنه يفتح الباب أمام جميع رفاقها الجهاديين للعودة إلى بريطانيا - وربما شركاءهم الإرهابيين أيضًا".
وأضاف بريدجين: "يعتقد معظم البريطانيين عن حق أنه عندما تقسم بالولاء لبلد آخر يعلن الحرب على بريطانيا، فإنك تتخلى عن جميع الحقوق والحماية والامتيازات الخاصة بجنسيتك البريطانية. بعد حكم اليوم يبدو أنك لم تفعل ذلك ".

مخاوف الأمن القومي
وأقرت محكمة الاستئناف بأن السماح لها بالعودة إلى البلاد يثير "مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، لكنها قالت "إن الطريقة الوحيدة التي يمكنها من خلالها تقديم طعن عادل وفعال أمام لجنة الهجرة المستقلة هي السماح للسيدة بيغوم بالدخول إلى المملكة المتحدة من أجل متابعة هذا النداء ".
وأضاف الحكم: "العدالة والعدالة، في وقائع هذه القضية، يجب أن تفوق مخاوف الأمن القومي، بحيث ينبغي السماح باستئنافات أخرى لدخول المملكة المتحدة لمن غادروا".
وإذا عادت بيغوم إلى بريطانيا لاستئناف قضية اسقاط الجنسية، فهي إما سوف تفوز بجواز سفرها البريطاني وستتم إعادته إليها، أو ستخسر وتواجه الترحيل مع حلول العام 2021.
موقف المحامي
وقال دانييل فورنر، من دار بيرنبرغ بيرس للمحاماة، وهو ترافع كممثل لشميما بيغوم، في بيان بعد القرار: "إن حكم المحكمة اليوم هو تذكير مهم بأن العدالة وسيادة القانون لا يزالان حجر الزاوية للنظام القانوني البريطاني، وأنهما يضعان الحدود القانونية ضمن التي قد يتصرف وزير الداخلية".
وأضاف: "لا يمكن هزيمة العدالة، أو تأخيرها إلى أجل غير مسمى، لأن القضية صعبة أو لأن الأمن القومي متورط. لا تنطفئ الحقوق الأساسية لأن الشخص في الخارج، أو لأن الادعاءات ضده خطيرة".