إيلاف من بيروت: أعلن القضاء العسكري في لبنان توقيف 16 موظفاً في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق بعد الانفجار في مرفأ بيروت الذي خلف قتلى وجرحى ومشردين.

وأعلنت الجهات الرسمية اللبنانية تجميد حسابات عدد من المسؤولين في المرفأ ورفع السرية المصرفية عنها.

وقال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في بيان اطلعت "إيلاف" على نسخة منه، استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ـ العنبر رقم 12، والتي كان قد باشرها في مسرح الجريمة الذي سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق.

وأوضح القاضي عقيقي أن التحقيق " شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا".

وأكد القاضي عقيقي أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة "نترات الأمونيوم" العالي الدرجة (34.7%)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء".

وكشف مفوض الحكومة أن "الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصاً، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق"، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلاً لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، وستتابع من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بناء للطلب، استكمالا للاجراءات المتخذة من قبله".