كشف سياسي لبناني أن رئيس الحكومة حسان دياب كان يعلم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وكان يحضر لسبق إعلامي يستثمره في سجل إنجازاته، لكنه انشغل عن ذلك فسبقه الانفجار.

إيلاف من بيروت: تتكشف يومًا بعد يوم حقائق جديدة بشأن شحنة نيترات الأمونيوم التي أدى انفجارها إلى دمار هائل في بيروت، وإلى سقوط نحو 160 قتيلًا وستة آلاف جريح، وتشريد 300 ألف لبناني.

فقد كشف النائب وائل أبو فاعور، عضو اللقاء الديمقراطي الذي يتزعمه النائب تيمور جنبلاط، نجل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أن رئيس الحكومة كان يعلم بشأن نيترات الأمونيوم في المرفأ وخطورتها، وكان ينسق زيارة للمكان في النصف الأول من شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة، على أن تصحبه وسائل الإعلام، ليقوم أمام الكاميرات بالكشف على العنبر الرقم 12 والقول إنه يطلب نقل هذه المواد من المكان لخطورتها.

وقال أبو فاعور إن المعنيين في جهاز رئاسة الحكومة نسقوا لهذه الزيارة، وقد كلف دياب مستشاره خضر طالب للتواصل مع العميد طوني صليبا، المدير العام لجهاز أمن الدولة الذي زاره في رئاسة الحكومة، وكان القصد القول إن إنجازًا كبيرًا تحقق بالكشف عن كمية كبيرة من المتفجرات.

لكن المفاجأة، بحسب أبو فاعور، أن الزيارة تأجلت إلى وقت لاحق لأسباب تتعلق بانشغالات رئيس الحكومة. يضيف: "المستغرب أنه لم يأبه بالخطر المحدق باللبنانيين، وحصل ما حصل".

وأضاف أبو فاعور نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية في لبنان: "لأجل هذا أقول إنهما، هو ورئيس الجمهورية ميشال عون، مسؤولان ويجب أن يحاكما"، مشددًا على أن هناك مسؤولية أيضًا على من أدخل هذه المواد وكل من تعاقب على سدة المسؤولية في الادارات أو الوزارات أو الاجهزة المسؤولة عن هذا الأمر منذ العام 2014 حتى اليوم يجب أن يحاكم ويحاسب، ولا مظلة فوق رأس أحد، لكن هذا لا يعفي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من مسؤولياتهما".

القضاء سليب

وحول قدرة القضاء اللبناني على المحاسبة، قال أبو فاعور: "عن أي قضاء نتحدث؟ الملف الأساسي الذي فرضت بموجبه الحراسة القانونية على المتفجرات تم تهريبه من مكان إلى آخر، وعن أي قضاء نتحدث طالما أن التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الاعلى لم يوقعها رئيس الجمهورية؟ القضاء سليب، وبعض منه متورط بمعنى الاهمال الاجرامي".

وطالب أبو فاعور بتحقيق دولي، "لأن قسمًا من القضاء متورط ولديه تبعية للسلطة السياسية، ولا ثقة بهذه الحكومة ولا بالسلطة السياسية، واللجنة التي تم تأليفها لمتابعة القضية يترأسها رئيس الحكومة وهو متهم في هذا الملف، فهل سيحقق مع نفسه؟ هل يدين نفسه؟ رئيس الحكومة نفسه أبلغ منذ عشرين يومًا عن المتفجرات وأحال الأمر من باب إعطاء العلم فقط على وزارتي الاشغال والعدل ولم يطلب أي إجراء".

اضاف: "موقف رئيس الجمهورية سيكون رفض التحقيق الدولي لأنه يخاف أن يخرج الأمر لقضاء خارج عن سلطته، وبعض القضاء اللبناني يخضع لقرار السلطة وعون يخاف ان يذهب التحقيق الى مكان لا يؤثر فيه".

وثيقة المجلس الأعلى للدفاع

في سياق موازٍ، انتشرت وثيقة أصدرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان في 8 أغسطس 2020، تثبت أن دياب كان يعلم بخطر شحنة نيترات الامونيوم، إضافة الى وزيرتي العدل والأشغال العامة والنقل.