إيلاف من لندن: بعد ساعات من تأكيد المتحدث الرسمي بأسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بان قوات مكافحة الارهاب ستقوم بتنفيذ اوامر اللجنة العليا لمكافحة الفساد فقد اقدمت القوات على اعتقال المدير العام السابق لهيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي مع ستة مسؤولين بتهم فساد.
فقد قامت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف المكلف بمكافحة الفساد مساء الثلاثاء باعتقال المدير العام لهيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في وسط بغداد بتهمة الفساد، حيث سيتم عرضه اليوم الاربعاء على قاضي التحقيق الخاص بالنزاهة.

واشارت مصادر عراقية وفقا لوسائل اعلام محلية اطلعت عليها "ايلاف" بأن القوة العسكرية تحركت لاعتقال الساعدي بناء على أوامر الكاظمي كما اعتقلت معه ايضا ستة مسؤولين ضمن حملة لمكافحة الفساد منوهة الى ان هناك عمليات اعتقال بحق مسؤولين كبار آخرين ستنفذ قريباً.

وكان الكاظمي قد اصدر في وقت سابق من الشهر الحالي أمرا ديوانيا بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي بوزارة الداخلية أحمد طه ابو رغيف وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة على أن تعرض نتائج تحقيقاتها على رئيس الوزراء الذي كان قد اقال الساعدي من منصبه في يونيو الماضي وعين إياد محمود بدلاً عنه.

والاحد الماضي، شدد المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني على الحكومة العراقية بضرورة "اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية بعيداً عن أي انتقائية لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه".

وقد رد الكاظمي على ذلك مؤكدا التصميم على "تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".

وكان مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 قد وضع العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فسادا في العالم إذ انه وبعد 17 عاما على التغيير فإن هذا البلد لا يزال يتذيل التصنيف الدولي لمؤشر الفساد في كل عام من دون أن تستطيع الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ عام 2003 من انتشاله من ذيل هذا التصنيف. فقد أحتل العراق التصنيف 162 بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادرعن منظمة الشفافية الدولية وهو من أهم المؤشرات العالمية لحال البلدان حول العالم فيما يخص الشأن الاقتصادي حيث يقاس مستوى الفساد في هذه الدول على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ.

يشار الى ان احتجاجات شعبية واسعة كانت قد تفجرت في البلاد في الاول من اكتوبر الماظي ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل ادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم الاستقالة.

واعلنت الحكومة العراقية في 30 من أغسطس الماضي ان العدد الكلي لقتلى هذه الاحتجاجات الشعبية من المتظاهرين والقوات الامنية قد بلغ 560 ضحية.