قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: فيما تجاوز عدد المتوفين بجائحة كورونا في العراق الاربعاء العشرة الاف شخص واقترب عدد المصابين من النصف مليون شخص فقد اعلن القضاء العراقي ان ذلك قد تسبب في ارتفاع كبير بحالات العنف ضد النساء والأطفال وكبار السن، والتي تطورت في بعض الاحيان الى القتل، التي قال انه يتعامل مع المتهمين فيها بعقوبات مشددة.

وتؤشر الإحصاءات الواردة إلى المحاكم العراقية ارتفاعا كبيرا في حالات العنف ضد النساء وحتى الأطفال وكبار السن، لكن ما هو أخطر أن حالات العنف مؤخرا تطورت إلى حد القتل، حيث القى الاغلاق التام وفقدان العمل بسبب الجائحة ظلالا قاتمة على الاوضاع الاجتماعية في البلاد.
وتشير إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية العراقية توثيق أكثر من 5 آلاف و229 حالة عنف أسري في عموم البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 2020. وكانت اولى اصابات بجائحة كورونا قد سجلت في العراق في 24 فبراير الماضي.

ومن بين هذه الحالات الموثقة تم تسجيل3 آلاف و637 حالة اعتداء من الزوج على زوجته ورصد 453 حالة اعتداء من الزوجة على زوجها.. فيما سُجلت أيضا 402 حالة اعتداء ما بين الأخوة والأخوات و183 اعتداء من الآباء على أبنائهم، و617 اعتداء من الأبناء على آبائهم.

تزايد قضايا العنف الاسري في المحاكم
ومن جهته، اشار المجلس الاعلى للقضاء العراقي اليوم الى انه في العام الحالي بعد أن ضغطت جائحة كورونا على الحياة الأسرية، توقع المتخصصون أن تزداد هذه القضايا، وهذا ما حدث بالفعل حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في قضايا العنف الأسري خلال مدة الحجر المنزلي والإغلاق العام الذي فرضته الجائحة في العراق من خلال ملاحظة عدد الشكاوى الواردة إلى المحاكم الخاصة بنظر دعاوى العنف الأسري.
واوضح قاضي محكمة التحقيق الخاصة بقضايا الأسرة في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) أحمد محمد علي أن "الحجر المنزلي ضاعف قضايا العنف الأسري وهذا ملاحظ من خلال كثافة الدعاوى الواردة الينا منذ بدء حظر التجول".. مؤكدا إصدار "مئات قرارات الإحالة إلى محاكم الجنح بحق متهمين بالتعنيف" في هذه المحافظة وحدها .

مطلوب
وفي حين أن مجلس القضاء الأعلى العراقي أصدر تعميما يدعو القضاة إلى استخدام جميع الأحكام القانونية للردع فإن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق رأى أن ذلك ليس كافيا لسدّ الثغرات مشيرا إلى أن المطلوب من الحكومة اتخاذ خطوات فورية لحماية النساء ومحاسبة المعتدين.

وبحسب دانييل بيل رئيسة المكتب، فإن النساء العراقيات يواجهن تحديات إضافية تفاقمها جائحة كورونا وقالت في بيان مؤخرا "إن إجراءات التقييد التي اعتُمدت للتصدي لكوفيد-19 في العراق زادت من مخاطر العنف المنزلي وفي الوقت نفسه قللت من قدرة الضحايا على الإبلاغ عن الإساءة والبحث عن المأوى الآمن للحصول على الدعم والوصول للعدالة".

واشارت بيل الى انه في حين أن الإجراءات الوقائية المبكرة كانت ضرورية لمنع انتشار الفيروس فقد كان لحظر التجول تأثير كبير على حياة النساء حيث "تلقينا تقارير تفيد بأن بعض النساء لا يمكنهنّ مغادرة المنزل للحصول على الرعاية الطبية بسبب الوصم والعار اللذين قد يجلبنهما لأسرهنّ، ولكن أيضا لأن العادات الاجتماعية لا تسمح للمرأة بأن تكون وحدها في مراكز الحجر في ظل غياب ذكر من أقربائها".

وتشدد بيل على ضرورة أن تتضمن خطط الاستجابة العراقية لكوفيد-19 اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي لتمكين الوقاية من العنف ضد المرأة وتقول"بلا شك، حان الوقت أمام الحكومة العراقية لتجديد جهودها لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتنظيم العلاجات المقدمة للنساء، بما في ذلك إنشاء عدد كافٍ من الملاجئ يسهل الوصول إليها دون إجراءات معقدة".

ودعت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في العراق الحكومة إلى توفير تدابير خاصة فورا للنساء بما في ذلك الخدمات الآمنة والسريّة عبر الإنترنت لتقديم الشكاوى أو تخفيف المتطلبات أمام النساء للإبلاغ عن سوء المعاملة والبحث عن ملجأ وقت الطوارئ.

وقالت "منذ بداية الحظر بسبب كورونا في العراق، فإن العقبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن العنف المنزلي خلقت شعورا أعمق في إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. العنف ضد النساء والفتيات جريمة، ويجب محاسبة مرتكبيها".

وسجل العراق اليوم 3857 اصابة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة وبذلك ارتفع عدد المصابين منذ ظهور الوباء في البلاد الى 41 الفا و215 مصابا والمتوفين الى 10 الاف و21 مصابا.

مواضيع قد تهمك :