إيلاف من لندن: غداة يوم من الفوضى والانفلات في الشوارع الأردنية احتفالا بنتائج الانتخابات البرلمانية، أعلن وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته من الحكومة تحملا للمسؤولية المجتمعية.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد، مشيرا الى أن "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون".

وقال الملك في تغريدة له على (تويتر)، اليوم الخميس، ان "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في إيجاز صحفي يوم الخميس، إن الأردن أنجز استحقاقاً دستوريّاً في ظلّ وضع وبائي معقّد، ولم نكن كدولة نمتلك خيارات بالتأجيل.

وأضاف أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة وسيحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون.

مخالفات
وشدد الخصاونة على وجود مخالفات جسيمة للقانون بعد إغلاق الصناديق وتم التعامل مع بعضها، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون، وهناك مظاهر جسيمة ومؤلمة قامت بالإضرار بالصورة الناصعة، ولن يتم التهاون في محاسبة من كان طرفا بها.

ولفت إلى انتشار وحدات من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إضافة الى انتشار كوادر الأمن العام وسيلقى كل من خالف القانون الجزاء العادل وفق القانون.

وأشار إلى أن إطلاق العيارات النارية يهدد السلم المجتمعي، كما شهدنا تجليات ومظاهر سلبية قد تؤثر على الوضع الوبائي في الأردن.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تأسف وتعتذر لغالبية المواطنين الذين التزموا بالقانون، وستُتخذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين وسيكون الإجراء القانوني بيناً وواضحا.

وأكد الخصاونة أن وزير الداخلية توفيق الحلالمة قدم استقالته من الحكومة تحملا للمسؤولية المجتمعية، قائلا: رفعتها لجلالة الملك ونسبت بقبولها. وأشار إلى أن الأردن سيقوم بإعداد مشروع قانون ينظم حيازة الذخائر والأسلحة في المجتمع.