لاهاي: أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة أن لديها أدلة كافية لفتح تحقيق في أعمال العنف في نيجيريا التي ارتكبها المتمردون الجهاديون وقوات الأمن.

وقالت بنسودا في بيان من مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "بعد إجراءات صارمة، يمكنني أن أعلن اليوم أنه تم الوفاء بالمعايير القانونية لفتح تحقيق بالوضع في نيجيريا".

ويأتي هذا الإعلان بينما يستمر العنف في إلحاق دمار في شمال شرق نيجيريا حيث قتل 76 عاملا زراعيا على الأقل قبل أسبوعين على أيدي جماعة بوكو حرام الجهادية.

وكان المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية فتحوا في 2010 تحقيقا أوليا في الوضع في نيجيريا. لكن بنسودا تسعى الآن للحصول على موافقة القضاة لبدء تحقيق رسمي كامل.

وتشير المدعية العامة إلى أعمال ارتكبتها بوكو حرام والجماعات المنبثقة عنها. وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن هذه الجماعات مسؤولة عن مقتل 36 ألف شخص على الأقل ونزوح مليونين خلال أحد عشر عاما من التمرد.

وقالت بنسودا إن جماعة بوكو حرام وفصائلها ارتكبت "أفعالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" مثل القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والتعذيب والأعمال الوحشية.

لكن بينما ارتكب "الغالبية العظمى" جناة من غير الدول، قالت بنسودا "لدينا أيضا أسباب معقولة للاعتقاد أن أفراد قوات الأمن النيجيرية ارتكبوا أعمالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

تشمل هذه الأعمال القتل والاغتصاب والتعذيب والأعمال الوحشية وكذلك الاختفاء القسري والنقل القسري للسكان والهجمات التي تستهدف المدنيين.

ويمكن أن يؤدي تحقيق كامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها في 2002 لمحاكمة أفظع الجرائم، إلى ملاحقات قضائية في هذا البلد النفطي في إفريقيا الذي يقوضه تمرد بوكو حرام منذ 2009.

وقالت بنسودا إن نيجيريا بذلت جهودا لمحاكمة المقاتلين الجهاديين الذين تم اعتقالهم لأن "معظمهم من المرؤوسين"، بينما أخبرتها السلطات العسكرية أنها "دققت في المزاعم ضد قواتها ورفضتها".

وأضافت "منحت الكثير من الوقت لإحراز تقدم في هذه الإجراءات القانونية"، مع الأخذ في الاعتبار المبدأ التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعني ضمنا أن المحكمة لن تتولى التحقيقات والملاحقات القضائية إلا إذا كانت دولة عضو فيها لا تستطيع أو لا تريد القيام بذلك.

وتابعت "نعتقد أن أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن ولو بشكل غير مباشر، أي سلوك أو فئة من الأشخاص يمكن أن يكونوا محور تحقيقاتي".

ورحبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية بعمل المدعية العامة.

قال مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية نيتسانيت بيلاي إنه "بعد سنوات من إطلاق دعوات للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق كامل، هذه هي الخطوة الأولى المهمة نحو العدالة التي نراها لضحايا الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في شمال شرق نيجيريا".

لكن المنظمة دعت إلى أن يتبع هذه "الخطوة المهمة (...) إجراء فوري لفتح تحقيق كامل".

وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر قُتل 76 مزارعا على الأقل يعملون في حقول الأرز على بعد حوالي عشرة كيلومترات من مايدوغوري (شمال شرق) على أيدي عشرات المسلحين الذين قيدوهم قبل ذبحهم.

وقالت جماعة بوكو حرام إنها شنت هذا الهجوم انتقاما لبعض مقاتليها الذين اعتقلوا وسلمهم القرويون إلى السلطات.

ومنذ 2016، انقسمت جماعة بوكو حرام إلى فصيلين: فصيل أبو بكر شكوي الزعيم التاريخي للجماعة وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية.

ويستهدف الجيش بشكل خاص تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا المتمركز حول بحيرة تشاد وشن العديد من الهجمات على العسكريين.

وقتل عشرة جنود نيجيريين الاثنين واحتجز آخر رهينة خلال اشتباكات مع جهاديين في ولاية بورنو (شمال شرق). واندلعت الاشتباكات عندما هاجمت مجموعة من الجنود معسكرا لمقاتلي التنظيم.

وتعد قرية ألاغارنو التي تبعد 150 كيلومترا عن عاصمة المنطقة مايدوغوري، أحد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا الذي كثف مؤخرا هجماته على المدنيين.