هونغ كونغ: مثل قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي الذي يعد من أبرز شخصيات حركة الدفاع عن الديموقراطية والناقد الشرس لنظام بكين، السبت بتهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة بموجب قانون الأمن القومي.

ويواجه الرجل، مدير صحيفة "أبل ديلي" والمعروف بالتزامه المعسكر المؤيد للديموقراطية، اتهامات "بالتواطؤ مع قوى أجنبية" عبر دعوته حكومات خارجية لفرض عقوبات على هونغ كونغ والصين ردا على حملة القمع ضد نشطاء حركة الدفاع عن الديموقراطية في المدينة.

ولاي (73 عاما) هو أشهر شخصية في هونغ كونغ يتم اتهامها بانتهاك قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين في أواخر حزيران/يونيو من أجل إنهاء احتجاجات مؤيدة للديموقراطية تشهدها المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

والجمعة، جاء في بيان للشرطة أن لاي متّهم بموجب قانون الأمن القومي "بالتواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية من أجل تعريض الأمن القومي للخطر".

ويعاقب المدانون بهذه التهمة بالحبس مدى الحياة.

وأفاد المدعي العام للمحكمة أن لاي انتهك قانون الأمن بين 1 تموز/يوليو و1 كانون الأول/ديسمبر بمطالبة دولة أو مؤسسة أو منظمة أو فرد أجنبي "بفرض عقوبات أو حصار أو الانخراط في أنشطة عدائية أخرى" ضد هونغ كونغ والصين.

وقال لاي، الذي كان يرتدي سترة وبدا هادئًا طوال الوقت، إنه يقر بالتهم.

قال رئيس القضاة فيكتور سو، أحد القضاة الستة الذين اختارتهم زعيمة المدينة الموالية لبكين كاري لام لتولي قضايا الأمن القومي، إن الادعاء يحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء مزيد من التحقيق.

ويشمل ذلك فحص أكثر من ألف رسالة من حسابات لاي على تويتر، وعدد من المقابلات الإعلامية التي أجراها رجل الأعمال، وعدد من الزيارات الخارجية فيما يتعلق بتوجيه دعوات لفرض عقوبات أميركية على هونغ كونغ والصين.

بعد جلسة الاستماع، هتف أنصار لاي بكلمات تشجيع رد عليها بتشكيل يده على شكل قلب.

وتسارعت إجراءات الصين لإحكام سيطرتها على هونغ كونغ منذ دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ في نهاية حزيران/يونيو.

ولاي هو رابع شخص يتهم بانتهاك هذا التشريع الجديد المثير للجدل وتفسيره فضفاض.