واشنطن: تخلى عدد من المحامين في فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عن مهمّتهم الدفاع عنه قبل بضعة أيام من محاكمته في مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أميركية أخرى السبت.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مصادر لم تكشف هويتها أن خمسة محامين بينهم اثنان كان يُفترض أن يقودا فريق وكلاء الملياردير الجمهوري، تراجعوا عن الدفاع عنه بعد خلافات بشأن الاستراتيجية القانونية.

وذكرت "سي إن إن" أن ترمب كان يرغب في أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول عملية تزوير هائلة أثناء الانتخابات الرئاسية أدت إلى فوز الديموقراطي جو بايدن، بدلا من التركيز على شرعية مقاضاة رئيس انتهت ولايته، مشيرةً إلى أن الرئيس السابق كان غير راغب في مناقشة الأمر.

ولفتت القناة إلى أن من بين هؤلاء المحامين بوتش باورز وديبوراه باربيير اللذين كانا يُفترض أن يرأسا فريق الدفاع عن ترمب. ونقلت "سي ان ان" ووسائل إعلام أخرى عنهما قولهما إن القرار "جاء من الطرفين".

وأكد جايسون ميلر مستشار ترمب ردا على هذه المعلومات الصحافية، في تغريدة "عملنا كثيراً، لكننا لم نتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن فريقنا القانوني، سنفعل ذلك قريبا".

ويضع قرار المحامين ترمب الذي تفيد معلومات أنه يبذل جهودا شاقة لإعداد دفاعه قبل محاكمته التاريخية الثانية، أمام عقبات جديدة قبل أيام فقط من بدء المحاكمة.

ومع ذلك، حتى بوجود فريق قانوني في حالة فوضى يبدو أنه من المرجح بشكل متزايد أن يفلت من الإدانة.

ومن المقرر أن تبدأ في التاسع من فبراير محاكمة ترمب بتهمة "التحريض على التمرد" بعد اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير.

لكن مع موافقة خمسة جمهوريين فقط إلى جانب الديموقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ على المضي قدما في المحاكمة، يُرجّح ألا تؤمن غالبية الثلثين المطلوبة لذلك أي 67 سيناتورا.

في المقابل، يتطلب توجيه اللوم إلى ترمب وهو إجراء أقل حدة من الاستبعاد، تصويت ما لا يقّلّ عن 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لتبنيه، وهو ما يعتبر البعض أنه ممكن.

ويمكن أن يسمح ذلك لترمب بالترشح للرئاسة مرة أخرى في 2024، وهو احتمال يؤيده الآن جزء كبير من الجمهوريين على الرغم من اقتحام الكابيتول من قبل حشد من المتطرفين الموالين لترمب في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات.