طهران: اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء أن بلاده حققت "انتصارا قانونيا" في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية أنها مخولة النظر في العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها على طهران.

وكتب ظريف عبر تويتر أن المحكمة ومقرها في لاهاي، "رفضت كل الاعتراضات المبدئية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران على خلفية العقوبات الأميركية غير القانونية".

ورأى أن الجمهورية الإسلامية حققت من خلال ذلك "انتصارا قانونيا آخر بعد أمر الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2018"، في إشارة الى أمر أصدرته المحكمة في ذاك التاريخ، وطلبت بموجه من واشنطن رفع العقوبات التي تستهدف السلع "ذات الغايات الانسانية".

وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، في أعقاب قراره الانسحاب بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق المبرم قبل ثلاث سنوات من ذلك، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأجاز الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بين إيران والقوى الست الكبرى(الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والصين) رفع العديد من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل ضمانات بشأن سلمية برنامجها النووي.

وتقدمت إيران بشكوى الى محكمة العدل في 2018، على اعتبار أن الولايات المتحدة انتهكت من خلال العقوبات معاهدة صداقة موقعة في 1955 بينها وبين إيران التي كانت حينها تحت حكم الشاه.

واعتبرت واشنطن التي ألغت المعاهدة من جانب واحد في أعقاب الشكوى، أن المحكمة غير مخولة النظر في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها، وأن العقوبات كانت ضرورية لأن إيران تشكل "تهديدا خطيرا" للأمن الدولي.

لكن المحكمة أقرت في وقت سابق اليوم بصلاحيتها النظر في المسألة.

وقال رئيسها عبد القوي أحمد يوسف إن المحكمة "لديها الاختصاص القضائي (...) للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية".

ويمكن للحكم النهائي في هذه القضية أن يتطلب أشهرا أو حتى بضعة أعوام.

ورأى ظريف اليوم أن إيران "لطالما احترمت القانون الدولي بشكل كامل"، وأن الوقت حان لكي تحترم الولايات المتحدة "التزاماتها الدولية".