القدس: وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إلى المحكمة للرد رسميا على تهم الفساد الموجهة إليه، مع دخول محاكمته مرحلة تشهد جلسات مكثّفة على مدى ستة أسابيع قبيل انتخابات يسعى للفوز فيها بولاية جديدة.

وظهر نتانياهو الذي يصف الاتهامات ضده بأنها "سخيفة" على شاشات التلفزيون أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، قبل وقت قصير من موعد بدء الجلسة في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (7,00 ت غ)، واضعا كمامة واقية باللون الأسود.

ويتوقع أن يقدم رئيس الوزراء وطاقم الدفاع عنه صباح الإثنين، الخطوط العريضة لمرافعاتهم بشأن الاتهامات المرتبطة بثلاثة ملفات تتعلق بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

وستركز الجلسات القادمة على الإدلاء بالشهادات وتقديم الأدلة، وقد يجبر نتانياهو على المثول أمام المحكمة عدة مرات أسبوعيا، في وقت بدأ حملته لخوض رابع انتخابات تشهدها إسرائيل في أقل من عامين والتي ستجري في 23 آذار/مارس المقبل.

وفي أيار/مايو 2020 وعند افتتاح هذه المحاكمة وهي الأولى في تاريخ إسرائيل التي تستهدف رئيس حكومة يمارس مهامه، وصف نتانياهو الاتهامات بأنها "سخيفة".

وطلب محاموه آنذاك من القضاء عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضد رئيس الوزراء البالغ 71 عاماً.

وتأتي محاكمة نتانياهو الإثنين، غداة تخفيف القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 وبعد إرجاء الجلسة التي كانت مقررة أولاً في كانون الثاني/يناير.

وشهد محيط المحكمة في القدس الشرقية تواجدا مكثفا للشرطة لتأمين موكب رئيس الوزراء، في حين تواجد عشرات المتظاهرين في الخارج، حاملين لافتات والعلم الإسرائيلي، بينما وضع احدهم على وجهه قناعا يجسد شخصية رئيس الوزراء.

وسبق أن مثل نتانياهو أمام المحكمة قبل تسعة أشهر وكان حينها قد حقق انتصارا سياسيا إذ شكل حكومة ائتلافية مع منافسه في الانتخابات بيني غانتس، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة.

لكن هذا الائتلاف المشحون لم يدم طويلا إذ انهار في كانون الأول/ديسمبر، وجدد غانتس وصفه لنتانياهو بأنه غير أمين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحاكمة ستضر بفرص إعادة انتخابه الشهر المقبل.

ولطالما أصر رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وأحد الموالين لنتانياهو ياريف ليفين على ضرورة "تأجيل" المحاكمة.

وقال ليفين لصحيفة "إسرائيل هيوم" أو (إسرائيل اليوم) اليمينية بأن المضي قدما في المحاكمة "سيساهم في التدخل الفاضح في لانتخابات".

وشدد ليفين على أنه ليس من العدل أن تجري المحاكمة خلال الحملة الانتخابية، بينما من المقرر ألا يقدّم فريق الدفاع مرافاعته لتفنيد الاتهامات إلا بعد يوم الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو لا يزال الأقوى، لكن قدرته على تشكيل أغلبية من 61 مقعدا مع حلفائه المتشددين والمتدينين غير مؤكدة.

كما يواجه نتانياهو ولأول مرة في حياته السياسية تحديا من أحد المنشقين البارزين عن حزب الليكود الذي يترأسه، هو جدعون ساعر الذي انفصل ليشكل حزبه الجديد.

يواجه نتانياهو ثلاث قضايا منفصلة، أخطرها القضية المعروفة برقم 4000 أو "بيزك" وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، والتي اتهم فيها رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويتركز الاتهام حول ما إذا سعى نتانياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع (والا) الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

أما ملف 2000، فيتعلق بمحاولة نتانياهو التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت احرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من الأكثر انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

في حين تتعلق القضية رقم 1000، بتهمة حصول نتانياهو على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر.

وينفي نتانياهو جميع هذه الاتهامات.

وتنظّم احتجاجات أسبوعية ضد رئيس الوزراء أمام منزله في القدس وفي أماكن أخرى. في الأثناء، احتج آخرون على طريقة تعامل الحكومة مع أزمة تفشي الوباء، بينما خرجت تظاهرة مؤيدة لنتانياهو.

وحث رئيس الوزراء الأحد أتباعه على عدم التظاهر خارج المحكمة مشيرا إلى الخطر الناجم عن نسخ فيروس كورونا المتحوّرة.