الجزائر: أعلنت منظمات جزائرية السبت، تشكيل لجنة لمناهضةّ التعذيب والعنف الذي تعرض له معتقلو الرأي، بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على سجين سابق، ما أثار صدمة لدى الرأي العام في البلاد.

وأثارت شهادة الطالب وليد نقيش (25 عاما) مطلع شباط/فبراير، الذي قال إنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية، السخط، ما اضطر النيابة الى فتح تحقيق في هذه الاتهامات.

وفي رد فعل على قرار القضاء، قررت منظمات من المجتمع المدني تنظيم نفسها من أجل "تحقيق العدالة" من خلال إنشاء "لجنة مناهضة التعذيب وظروف السجن غير الانسانية في الجزائر".

وتضم المنظمة الجديدة اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي.

وأوضح مؤسسو لجنة مناهضة التعذيب في مؤتمر صحافي أن "وليد نقيش كسر جدار الصمت من خلال الحديث أمام القضاة عن ما تعرض له. لقد كان شجاعا ومثاليا".

وطالبوا بأن "يتم تحديد الجلادين ومحاكمتهم".

وأوقف وليد نقيش في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في العاصمة الجزائرية خلال مسيرة اسبوعية للطلاب ضمن الحراك الشعبي الذي بدأ في شباط/فبراير من السنة نفسها.

وقال الطالب إنه "تعرض لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي" خلال توقيفه تحت النظر في "مركز عنتر" وهي ثكنة تقع في الجزائر العاصمة معروفة كمكان للتحقيق الأمني.

وقال الصحافي زهير أبركان، أحد مؤسسي لجنة مناهضة التعذيب إن "اغتصابه (نقيش) هو اغتصاب لنا جميعًا كشعب، كمجتمع مدني، كناشطين، يجب ألا يمر بدون عقاب".

من جانبها، اوردت المحامية نصيرة حدوش "اليوم نطالب بمحاكمة عادلة. قدمنا شكوى ونطلب من المحاكم التدخل وفقا للقوانين الجزائرية والدولية".

وتأتي هذه القضية في سياق توتر في النظام مع اقتراب الذكرى الثانية لحراك 22 شباط/ فبراير 2019 الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية طلبت إجراء تحقيق "في الوقائع المصرح بها من قبل وليد نقيش".

وطالب مؤسسو لجنة مناهضة التعذيب بأن لا يكون "التحقيق الابتدائي للنيابة وسيلة لتهدئة الغضب والسخط" مضيفين "يجب غلق أماكن التعذيب مثل مركز عنتر".

وفي رأيهم أن "ظروف الاعتقال والسجن التي نقلها المحامون تؤكد وجود سوء معاملة وعنف وتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية (الأخرى) وكذلك في السجون".

وبحسب لجنة الافراج عن المعتقلين فإن أكثر من 70 شخصا ما زالوا في السجن في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي.

أما بالنسبة الى وزير الاتصال عمار بلحيمر "فلا يوجد معتقلي رأي في الجزائر"، كما عاد للتذكير بذلك الأسبوع الماضي.