منتدى الفكر: لا تطوير للدولة من دون التمكين الديموقراطي

إيلاف من لندن: بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، أكد متحدثون على أن التمكيـن الديمقراطـي للمواطنيـن ضروري لتطويـر الدولـة، والمطالبة بصياغة قانون انتخابي يشجع المواطن على الاقتراع والاهتمام بالشأن العام.

عقد منتدى الفكر العربي الأربعاء 24 فبراير 2021 لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي حول تطور النظام القانوني في الدولة الأردنية منذ التأسيس، حاضر فيه المستشار القانوني د. نوفان العجارمة وزير الدولة الأسبق لشؤون رئاسة الوزراء ، وشارك بالمداخلات في اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور، كلٌّ من: د. فايز الخصاونة الوزير الأسبق وأمين عام منتدى الفكر العربي سابقاً، والمستشار القانوني الأستاذ ماهر سليمان عربيات عضو المنتدى، و د. علا عباسي أستاذة القانون في جامعة الإسراء.

ناقش المُحاضر د. نوفان العجارمة مراحل تطور النظام القانوني للدولة الأردنية منذ عهد الإمارة، ابتداءً من المحاكم النظامية التي تم العمل بها حتى إصدار القانون الأساسي عام 1928 وتنظيم السُلطة القضائية بموجبه، إضافة إلى التغييرات التي طرأتْ على النظام القانوني عند الانتقال من عهد الإمارة إلى عهد المملكة.

التعديلات الدستورية

كما ناقش د. العجارمة التعديلات الدستورية لعام 2011 باعتبارها أهم نقلة نوعية سياسية في تاريخ الدولة الأردنية، حيث مكّنتْ هذه التعديلات المواطن الأردني من مباشرة حقوقه السياسية، مما كان له الأثر الإيجابي على مفهوم المواطنة، وعزّز مفهوم دولة القانون والمؤسسات.

وأشار المتداخلون إلى مفهوم "سيادة القانون" الذي أكّدته الورقة النقاشية الملكية السادسة (سيادة القانون أساس الدولة المدنية)، وهو مفهوم ميّز النظام القانوني في مختلف مراحل الدولة الأردنية، وجاء من خلال ما طرحه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في هذه الورقة تأكيداً للمسؤولية الجماعية في صون القيم الديمقراطية، وتطوير ممارستها؛ إذ إنّ التمكيـن الديمقراطي للمواطنين ضروري لتطوير الدولة في المئوية الثانية، إضافة إلى التعديلات الدستورية التي تتواءم مع متطلبات المجتمع الأردني وطبيعته، فتحافظ على تنظيم حقوق المواطنين وواجباتهم، وتستمر في معالجة قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية مهما كانت الظروف السياسية.

تطور النظام القانوني

وبيّن وزير الدولة الأسبق لشؤون رئاسة الوزراء والمستشار قانوني د.نوفان العجارمة مراحل تطور النظام القانوني للدولة الأردنية منذ عهد الإمارة، ابتداءً من المحاكم النظامية التي تم العمل بها حتى إصدار القانون الأساسي عام 1928 وتنظيم السُلطة القضائية بموجبه، إضافة إلى بيان عمل المجلس التشريعي، والمحاكم الدينية، وقانون الانتخاب ونظامه غير المباشر وفقاً لدستور 1928.

وأوضح د. العجارمة التغييرات التي طرأت على النظام القانوني بعد الانتقال من عهد الإمارة إلى عهد المملكة، حيث تم استحداث مجلسي الأعيان والنواب واستحداث محكمة التمييز، ثم الأخذ بنظام الانتخاب المباشر وإنشاء محكمة العدل العليا بعد صدور دستور 1952، كما تم تعزيز منظومة التشريعات التي تُعنى بالقضاء الإداري.

وأشار المحاضر إلى التعديلات الدستورية عام 2011 باعتبارها أهم نقلة نوعية سياسية في تاريخ الدولة الأردنية، حيث أعادت صياغة علاقة الفرد بالسُلطة، وكفلتْ حقوق الفرد وحرياته، وجعلتْ من السلطة التنفيذية حامياً لهذه الحقوق والحريات، تنظمها ولا تقيدها، ومكّنتْ هذه التعديلات المواطن الأردني من مباشرة حقوقه السياسية، وكان لها الأثر الإيجابي على مفهوم المواطنة، وعزّزتْ من مفهوم دولة القانون والمؤسسات.

وأكّد د. العجارمة أهمية صياغة القانون الانتخابي الذي نريد، من أجل تشجيع المواطن على الاقتراع والاهتمام بالشأن العام وعدم الانكفاء على الذات، إضافة إلى ضمان مُخرجات العملية الانتخابية؛ إذ يمكن أن يكون الطرح الانتخابي متمثلاً بأفراد وقوائم حزبية عوضاً عن قوائم أفراد، كما يمكن تخفيض عدد مقاعد البرلمان وتقسيم الدولة لدوائر انتخابية بذات العدد، بهدف تبسيط العملية الانتخابية وتسهيلها وزيادة الإقبال عليها.

التنظيم الاجتماعي

وقال الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور: إنّ القانون العام يُعدّ أساس التنظيم الاجتماعي والعلاقات في المجتمع، والعلاقة مع الخارج بمختلف مستوياتها، وبالتالي أساس بناء الدول. وكذلك يشكّل القانون العمود الفقري للعلاقة بين السُلطات، وأيضاً لعملية التحديث والتطوير في الدول. ومن هنا يؤدي القانون دور الضابط لعملية التغيير الاجتماعي، فضلاً عن وظيفته الأساسية في ترسيخ معايير العدالة والدفاع عن الحقوق وحماية الموارد وما إلى ذلك.

وأشار د. أبو حمّور إلى مفهوم "سيادة القانون" الذي أكّدته الورقة النقاشية الملكية السادسة (سيادة القانون أساس الدولة المدنية)، وهو مفهوم ميّز النظام القانوني في مختلف مراحل الدولة الأردنية، وجاء من خلال ما طرحه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في هذه الورقة تأكيداً للمسؤولية الجماعية في صون القيم الديمقراطية، وتطوير ممارستها، بحيث تتجذَّر في المنظومة القيمية والتشريعية والتربوية. كل ذلك حرصاً على عملية التحديث والتطوير على مستوى الإدارة والإجراءات، واختيار الكفاءات والقيادات الإدارية، والحدّ من الواسطة والمحسوبية، واعتماد الوضوح في التشريعات، وتطوير القضاء والأجهزة المساندة له، وتسريع عملية التقاضي، إضافة إلى تحديث معايير تعيين القضاة والرقابة والتفتيش القضائي.

تمثيل الشعب

وبيّن الوزير الأسبق وأمين عام منتدى الفكر العربي سابقاً د. فايز الخصاونة أهمية العمل على التمكين الديمقراطي للمواطنين، خاصة عن طريق وضع قانون انتخاب يضمن إفراز برلمان يمثّل الشعب بأكمله تمثيلاً ديمقراطياً متكافئاً، من أجل استمرار التطور القانوني وتطور مؤسسات الدولة الأردنية بما يتلاءم مع متطلبات المئوية الثانية، والتي تدعونا إلى تقييم التجارب السابقة والبناء على نجاحاتها وتجنب الإخفاقات وأسبابها ومعالجتها.

وأوضح المستشار القانوني الأستاذ ماهر سليمان عربيات أن التعديلات الدستورية من إحدى ميّزات الدولة المعاصرة المرتكزة على مبادئ الديمقراطية والعدل والمساواة، وهذه التعديلات تأتي تجاوباً وتماشياً مع الظروف السائدة في المجتمع الأردني، عوضاً عن الاستفادة من أنظمة قانونية أخرى وتطويعها لتنسجم مع متطلبات المجتمع وطبيعته.

وأشارت أستاذة القانون في جامعة الإسراء د. علا عباسي إلى تكيّف النظام القانوني في الدولة الأردنية مع الظروف السياسية التي مرّت بها، مثل: الاستقلال والانتقال من عهد الإمارة إلى عهد المملكة، وتداعيات الحرب العربية – الإسرائيلية، والنكبة الفلسطينية، ووحدة الضفتين، حيث تطلبتْ هذه الظروف إجراء تعديلات دستورية تحافظ على تنظيم حقوق المواطنين وواجباتهم، وتستمر في معالجة قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية مهما تغيّرت الأوضاع السياسية.