إيلاف من الرباط: بينما صادقت الحكومة المغربية اليوم على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قرر عبد الله ابن كيران ، رئيس الحكومة السابق ، والامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ، ذي المرجعية الاسلامية ، تجميد عضويته في الحزب ، وقطع علاقته مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي ، والامين العام الحالي للحزب ، وبعض وزراء الحزب وأحد قيادييه.
وعد المراقبون قرار ابن كيران ضربة لتيار الوزراء داخل الحزب لكونه جاء على بعد اشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الجهوية . ذلك ان الحزب سيخوضها وهو في حالة شرخ كبير .

وكان ابن كيران قد هدد في وقت سابق بالاستقالة من الحزب في حالة صادق نوابه على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

يذكر ان العثماني زار ابن كيران في بيته مساء الثلاثاء في محاولة لتهدئته وثنيه عن موقفه من قانون " القنب الهندي" بيد ان محاولاته ذهبت سدى.

رسالة ابن كيران التي يجمد فيها عضويته في الحزب

وجاء في رسالة ابن كيران المكتوبة بخط اليد جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي انه "تبعا لمرور قانون القنب الهندي (الكيف) في المجلس الحكومي يوم 11مارس 2021" فانه يعلن قطع علاقته بكل من سعد الدين العثماني، (رئيس الحكومة)، ومصطفى الرميد(وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان) ، ولحسن الداودي ( وزير سابق وعضو الأمانة العامة ، الذي يعد من المدافعين عن مشروع تقنين القنب الهندي)، وعزيز رباح،وزير الطاقة والمعادن، ومحمد امكراز ( وزير الشغل) .هذا الى جانب تجميد عضويته في الحزب .

يذكر ان الحكومة أرجأت المصادقة على مشروع القانون مرتين . وقال بيان صدر عنها اليوم إن أشغال المجلس "خصصت لاستكمال تدارس والمصادقة على مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية ، وذلك "بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

واضاف البيان أن مشروع القانون جرت بلورته "في مطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية"، ويقوم على أساس "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، لنظام الترخيص"، وخلق (وكالة وطنية) يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة، ثم فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير. كما سن المشروع عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.