إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، أن المتهمين بقضية الأمير حمزة سيحالون قريباً الى المدعي العام، باستثناء الأمير الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة الملكية.
ووضع الخصاونة أعضاء مجلس الأعيان، وهو الغرفة العليا في مجلس الأمة، ويعين اعضاءه الملك، في صورة التطورات الأخيرة التي شهدها الأردن. وتحدث عن علاقة الأمير حمزة في القضية موضحا "بعض الأمور"، منها تحركات وزيارات قام بها.
وكشف رئيس الوزراء أن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق المتورط في القضية، كان على اتصال مع الامير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث بينهما عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.
ولم يخوض الخصاونة في تفاصيل موسعة، إلا أنه قال إن عوض الله كان ينسق مع الأمير منذ فترة، وان الشريف حسن بن زيد وثّق العلاقة وكان مرسالاً بينهما.
وشدد الخصاونة على ان باسم عوض الله كان قريبا من الامير ويشير عليه وينصحه بتغريداته. وتحدث رئيس الوزراء، وفق ما نقل أعضاء في مجلس الأعيان لموقع (مدار الساعة) عن علاقة خارجية بالمؤامرة المحبطة التي استهدفت زعزعة الاستقرار في الأردن، دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل او يسمي شيئاً.
رسالة الملك
يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان أكد في رسالة وجهها، مساء الأربعاء الماضي، إلى الأردنيين أن الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر، مشيرا إلى أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب على الوطن لكنه كان الأكثر إيلاماً بالنسبة له.
وقال "إن الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي، والأمير التزم بأن يكون مخلصا لرسالة الآباء والأجداد، وبأن يضع مصلحة الأردن ودستوره فوق أي اعتبارات"، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.
وتابع الملك في رسالته: "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية"، مؤكدا أن مسؤوليته الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه"، كما أشار إلى أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيته وخارجه.
وجاءت رسالة العاهل الأردني، بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية. ومساء الأحد الماضي 4 أبريل/ نيسان، أعلنت الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.
التعليقات