حصل مسؤولون في وزارة العدل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سرا على سجلات هاتفية لصحفيين في صحيفة واشنطن بوست.

وقالت الصحيفة إنه تم الاطلاع على السجلات الخاصة بهواتف منزلية ومحمولة ومكتبية لثلاثة صحفيين ترجع إلى عام 2017.

وقالت الصحيفة إن هذا كان مرتبطا بتغطيتها لدور روسيا في انتخابات الرئاسة في عام 2016 التي أوصلت دونالد ترامب إلى السلطة.

وقالت الصحيفة إنها "منزعجة بشدة من استخدام الحكومة للسلطة على هذا النحو".

ودافعت وزارة العدل عن تصرفها، قائلة إنه كان يهدف إلى تحديد المصادر الحكومية التي مررت معلومات سرية إلى الصحفيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها حكومة في الولايات المتحدة من الاطلاع على السجلات الخاصة بصحفيين على هذا النحو.

فقد تعرض سلف ترامب، باراك أوباما، لانتقادات واسعة بسبب تحرك مماثل ضد مراسلين في وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

ماذا نعرف عن قضية واشنطن بوست؟

كشفت الصحيفة يوم الجمعة أن المراسلين إيلين ناكاشيما وغريغ ميلر، والمراسل السابق آدم إنتوس، تلقوا خطابات في يوم 3 مايو/ أيار تخبرهم أنه تم الاطلاع على سجلات هواتفهم الخاصة بالفترة من 15 أبريل/ نيسان وحتى 31 يوليو/ تموز 2017.

وتشمل بيانات السجلات الهاتفية هويات الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالصحفيين وتوقيتات المحادثات والفترات التي استغرقتها، ولكن ليس محتوى المحادثات. كما حصل المسؤولون على إذن بالاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمراسلين، لكنهم لم يطلعوا عليها.

ولم تحدد الخطابات متى تم اتخاذ قرار الاطلاع على البيانات، إلا أن متحدثا باسم الوزارة قال للصحيفة إن ذلك كان العام الماضي.

ويبدو أن فترة الثلاثة أشهر التي استهدفها التحقيق تزامنت مع تقرير كتبه الصحفيون عن اعتراضات سرية يُزعم أنها أظهرت أن عضو مجلس الشيوخ جيف سيشنز، أحد أول وأبرز مؤيدي دونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية، والذي أصبح لاحقا وزيرا للعدل، أجرى مناقشات مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، سيرجي كيسلياك، خلال عام 2016.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، مارك ريموندي، إن المراسلين لم يكونوا المستهدفين "بل أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات خاصة بالدفاع الوطني، والذين قدموها إلى وسائل الإعلام، وبالتالي فشلوا في حمايتها كما هو مطلوب قانونًا".

لكن كاميرون بار، المحرر التنفيذي بالإنابة للصحيفة، حث وزارة العدل على "أن توضح على الفور أسبابها لهذا التدخل في أنشطة المراسلين الذين يؤدون وظائفهم، وهو نشاط يصونه التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة (الذي يحمي حرية التعبير)" .

وأيده بروس براون، المدير التنفيذي للجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة، الذي قال إن مثل هذه التحركات تتعارض مع "التدفق الحر للمعلومات إلى الجمهور".