لاهاي: حذر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون بريطانيا من التلاعب بالقواعد التجارية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروتوكول ايرلندا الشمالية مع تزايد المخاوف من العنف هذا الصيف في البلد المذكور.

وقال بون السبت في لاهاي أمام مجموعة صغيرة من وسائل الإعلام بينها وكالة فرانس برس في ختام محادثات مع وزير الخارجية الهولندي إن على لندن أن تظهر انها "مسؤولة" بخصوص هذا النص.

وأضاف "لا يمكننا قبول وجود لعبة سياسية في قضية بمثل هذه الحساسية" قائلا "إنه جزء أساسي من الاستقرار الأوروبي، لا يمكننا التلاعب بهذا الأمر. لن نتلاعب به أبدا. لكن لا يمكننا قبول أن يتم التعامل مع البروتوكول باستخفاف من قبل أي طرف كان".

وأضاف "لذلك أقول فقط، وبالطبع نحن نناقش هذا الأمر مع الجانب البريطاني، لا تتلاعبوا بالبروتوكول".

أدخل بروتوكول ايرلندا الشمالية الذي كان موضع مفاوضات شائكة بين لندن وبروكسل عام 2019 بين لندن وبروكسل، منذ بداية العام ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى ايرلندا الشمالية من بريطانيا.

وهو ضمن معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويهدف الى تجنب عودة حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يضعف اتفاق السلام الذي أنهى عام 1998 ثلاثة عقود من الصراع الدموي بين الوحدويين المتمسكين بالبقاء ضمن العرش البريطاني والجمهوريين المؤيدين لإعادة توحيد الجزيرة.

لكن الوحدويين نددوا بإدخال حدود بحكم الأمر الواقع في بحر ايرلندا.

ساهم البروتوكول في إثارة أعمال شغب في مطلع نيسان/ابريل في أحياء وحدوية مع إصابة 88 شرطيا بجروح ودفع رئيسة الوزراء أرلين فوستر الى الاستقالة بسبب نقمة داخل تنظيمها السياسي الحزب الوحدوي.

ودعا وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الصعوبات التي يفرضها البروتوكول قبل 12 تموز/يوليو، الموعد الذي تحيي فيه مسيرات ذكرى هيمنة الحكم البروتستانتي على المقاطعة. وقال "نعلم جميعا أن نهاية الربيع والصيف في ايرلندا الشمالية يمكن ان تكون مضطربة أحيانا".

رأى بون أن "البروتوكول ليس مشكلة. البروتوكول هو حل لمشاكل الحدود التي احدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وكان وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفني استقبل الخميس في دبلن، بون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ما شكل فرصة لباريس ودبلن لدعوة لندن الى احترام تعهداتها بشأن ايرلندا الشمالية.