باماكو: عيّنت الحكومة الانتقالية في مالي الاثنين وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

وسيتولى مسؤولون عسكريون وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في الحكومة الجديدة، على ما ذكرت الإذاعة الوطنية.

وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب افريقيا في 14 أيار/مايو تعيين وزراء "ذات قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.

وفي آب/اغسطس الفائت، أطاح عسكريون بالرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا، الذي واجه ضغوطا بسبب طريقه تعامله مع التمرد الجهادي في البلاد.

وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.

لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.

فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيرا.

لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.

والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022.

ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 تشرين الأول/اكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.

لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي الذي يبلغ سكانه 19 مليون نسمة يثيران شكوكا حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.

وتكافح مالي للقضاء على تمرد إسلامي عنيف بدأ أولا في شمال البلاد في 2012 قبل أن يمتد لوسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وكانت حركة "ام 5" المعارضة دعت الشهر الجاري الى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاما بالقانون".