رام الله: أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ترغب في "إعادة بناء" علاقتها مع الفلسطينيين، وستسعى لإعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس، بعد لقاء وزير الخارجية انتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بدأ بلينكن اليوم الأول من جولة يقوم بها في الشرق الأوسط لدعم ترسيخ وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على القطاع الذي انهى تصعيدا داميا استمر لأحد عشر يوما.

وقال الوزير الاميركي "أنا هنا للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وأيضا على القناعة المشتركة بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء إجراءات متساوية من ناحية الأمن والحرية والفرصة والكرامة".

وأوضح بلينكن أن "الولايات المتحدة ستمضي قدما بعملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس" موضحا إنها طريقة مهمة "للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني".

وكانت ادارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أغلقت القنصلية في 2019.

وتعهد أيضا المساعدة في إعادة قطاع غزة المحاصر.

وأكد الوزير الاميركي أن "الولايات المتحدة ستقوم بإبلاغ الكونغرس نيتنا تقديم 75 مليون دولار كمساعدات للتنمية والمساعدة الاقتصادية للفلسطينيين في 2021".

وكانت إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أوقفت تمويل الاونروا وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقامت بإغلاق قنصليتها العامة في القدس.

وشكر الرئيس الفلسطيني عباس الإدارة الاميركية على دعمها، مؤكدا أن الحكومة "مستعدة للعمل مباشرة في اعادة بناء غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الاطراف".

ودخل وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ الجمعة بوساطة مصرية بعد تصعيد دام بدأ في 10 من أيار/مايو الماضي حتى 21 منه.

وقتل 252 فلسطينيا في قطاع غزة بينهم 66 طفلا وعدد كبير من المقاتلين، وفق السلطات المحلية، مقابل 12 قتيلا في إسرائيل، بينهم طفل، ومراهقة وجندي.

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء في القدس، قال الوزير الاميركي "في النهاية، هناك امكانية لاستئناف الجهد لتحقيق حل الدولتين، الذي ما زلنا نعتقد أنه السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، وبالطبع منح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها".

وكان بلينكن أكد صباح الثلاثاء بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس أن واشنطن ستضمن عدم "استفادة" حركة حماس من المساعدات الدولية التي ستخصص لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتعهد نتانياهو برد "قوي للغاية" في حال خرقت حركة حماس وقف إطلاق النار، موضحا "في حال خرقت حماس الهدوء وقامت بمهاجمة إسرائيل، فإن ردنا سيكون قويا للغاية".

وفي خضم جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، جدد كل من بايدن وبلينكن دعمهما "حل (إقامة) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية، الذي يدعمه المجتمع الدولي. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد نبذت هذا الحل فيما لم تحدد الإدارة الجديدة جدولا للدفع باتجاهه قبل أزمة الأسابيع الأخيرة.

وقبيل انطلاق وزير الخارجية في جولته، صرّح مسؤول أميركي رفيع المستوى للصحافيين أن "أولويتنا هي في الحقيقة وقبل أي شيء آخر الحرص على صمود وقف إطلاق النار"، معتبرا أن كل تطلّع إلى ما هو أبعد من ذلك "سابق لأوانه".

والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية معلقة منذ 2014، بعدما تعثرت حول قضايا عدة بينها وضع القدس الشرقية والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

والاثنين، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أي مساعدات دولية ستصل إلى قطاع غزة يجب أن تمر عبر السلطة الفلسطينية لا حركة حماس، مؤكدا ضرورة وجود "آلية" دولية لضمان ذلك.

وتفرض إسرائيل منذ حوالى 15 عاما حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة.

وبعد هاتين المحطّتين يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدى دورا أساسيا في التوصل إلى الهدنة التي دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.

وعلى الرغم من الجهود الدولية، لا يزال التوتر قائما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقبل ساعات من وصول بلينكن، قتل فلسطيني فجر الثلاثاء برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية.

والاثنين، نفذ شاب فلسطيني هجوما أدى إلى إصابة شابين إسرائيليين في القدس قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه.

ووقع الهجوم في منطقة قريبة من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة الذي كان سببا في التصعيد الأخير إذ شهد احتجاجات على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

في الأثناء، بدأت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والوسط العربي داخل إسرائيل، بحسب مصادر متطابقة، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تنفذ حملة "فرض النظام وتطبيق القانون".

وقالت الشرطة إنها قامت في الأسبوعين الماضيين في داخل إسرائيل بـ"إلقاء القبض على أكثر من 1550 مشتبها قدمت ضد نحو 150 منهم لوائح اتهام".