لاهاي: أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 في بيروت، أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها".

وأوضحت المحكمة في بيان "يؤسف المحكمة الخاصة بلبنان أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة".

وفي وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي "ضمن أشد عشر أزمات وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، حذرت المحكمة الخاصة في بيانها بأنه "من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز/يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها".

بعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 آب/أغسطس 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ"القتل العمد"، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.

وقتل رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.

بدأت المحكمة العمل في الاول من آذار/مارس 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وقد انشئت بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في ايار/مايو 2007.

وفي مسألة منفصلة، كان من المقرر أن تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حزيران/يونيو محاكمة سليم عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في 2004 و2005.

وقال رئيس قلم المحكمة ديفيد تولبير بحسب البيان أنه "على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها أموال إضافية، تاركةً قضايا مهمة عالقة على حساب المتضررين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون".

للوفاء بالتزاماته في إدارة المحكمة وخدمتها، أوضح تولبير أن "لا خيار أمامه سوى تفعيل عملية فصل الموظفين وفقًا للنظامين الأساسي والإداري للموظفين، وإطلاق أنشطة التخفيض التدريجي المتعلقة بحماية الشهود وحفظ سجلات المحكمة والأدلة والمواد الحساسة الموجودة في عهدتها".

وذكرت المحكمة أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضعها المالي.

ينص نظام المحكمة على ان يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المئة. وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.