طالب المدعون المحكمة بسجن الشرطي الأمريكي السابق ديريك تشوفين 30 عاما لقتله مواطنه الأسود جورج فلويد، في القضية التي هزت الولايات المتحدة العام الماضي.

وأدانت هيئة محلفين تشوفين قبل حوالى شهرين. ومن المقرر أن يحدد القاضي العقوبة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

واعتبر الادعاء الأربعاء أن جريمة تشوفين "هزت ضمير الأمة" مطالبا بعقوبة قاسية.

بينما قال الدفاع إن القتل وقع بسبب "خطأ اُرتكب بحسن نية"، وإن تشوفين تصرف طبقا للتدريبات التي حصل عليها.

وكان تشوفين قد أدين بتهمتي القتل والقتل غير العمد بعد أشهر من التقاط تسجيلات مصوّرة تظهره يضغط بركبته على رقبة فلويد.

وطالب فريق الدفاع عن تشوفين بإعادة المحاكمة معتبرا أنها كانت غير عادلة، بسبب تأثرها بالدعاية والإعلام.

وقدّم محامي تشوفين وثائق للمحكمة تزعم إساءة التصرف، من قبل كل من فريق الإدعاء والمحلفين.

وكان تشوفين و3 آخرين من زملائه اتهموا، كل على حدة، بارتكاب جريمة انتهاك حقوق فلويد المدنية.

وكان فلويد البالغ من العمر 46 عاماً، قد قتل، عند القبض عليه بسبب شكوك بشرائه علبة سجائر بعملة مزورة.

وجثم تشوفين بركبته على عنق فلويد أكثر من تسع دقائق بعدما طرحه أرضا واستمر في ذلك رغم توسلات الضحية التي ظل يقول إنه لا يستطيع التنفس حتى فارق الحياة.

وصور بعض المارة ما حدث ونشروه على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى موجة غضب عالمية، ضد العنصرية ومظاهرات في الولايات المتحدة ومصادمات بين المتظاهرين، والشرطة في عدة ولايات، وتم إطلاق حملة "حياة السود مهمة".

وتطالب الحملة بإصلاح قوانين الشرطة لمنع الممارسات العنصرية العنيفة ضد السود.

تفاصيل قضائية

شوفين أثناء المحاكمة
Reuters

اعتبر القاضي أن هناك عوامل مشددة في الجريمة، بينها طول المدة التي قبع فيها تشوفين بركبته على عنق فلويد، وهو ما سمح للمحكمة بفرصة إنزال عقوبة بالسجن تتخطى 15 عاما عليه، وهي الحد الأقصى لعقوبة القتل في الولاية.

غير أن الادعاء يطالب بسجن تشوفين 30 عاما، معتبرا أنها "مناسبة للأثر الكبير الذي سببه سلوك المتهم خلال الجريمة، على فلويد، وأسرته، والمجتمع ككل".

وأضاف الادعاء أن هذه العقوبة ستوضح أيضا، أنه "لا أحد فوق القانون، ولا تفرقة بين المواطنين".

لكن الدفاع تقدم بالتماس لإعادة المحاكمة كما تقدم بطلب لإصدار عقوبة مخففة، واعتبار فترة إيقافة أثناء المحاكمة جزءا من العقوبة.

وقال محامي الدفاع "أفضل وصف لما حدث أنه خطأ اٌرتكب بحسن نية من جانب موكلي، ليس جريمة متعمدة، خارج القانون"، معتبرا أن "موكله لم يكن على دراية بأنه يخرق القانون بما فعله، بل كان يظن أنه يؤدي واجبه".

وأضاف "السيد تشوفين يطلب من المحكمة النظر لكل الخلفيات، مثل تاريخه الذي لم يشهد أي جريمة، والتزامه، وإلى كل الحقائق في القضية، ومنها أنه كان جزءا من نظام متصدع".