اثينا: أكدت وزارة الهجرة اليونانية الإثنين أن "تركيا بلد آمن" لغالبية طالبي اللجوء الموجودين في الجزر اليونانية في بحر إيجه معتبرة أن ذلك يمكن أن يساهم في تسريع إعادتهم.

وقالت الوزارة إن "تركيا بلد آمن لطالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلادش والصومال بحسب مرسوم مشترك اعتمدته وزارتا الخارجية والهجرة".

وتابعت في بيان أنهم "ليسوا في خطر بسبب دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية ويمكنهم طلب اللجوء في تركيا بدلاً من اليونان".

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي "ستكون هذه خطوة مهمة للحد من تدفق المهاجرين بشكل غير قانوني" وإرغام تركيا على إعادة قبول طالبي اللجوء المرفوضين في الجزر اليونانية.

بحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقع عام 2016، على أنقرة أن تقبل اللاجئين السوريين الذين تعيدهم أثينا بعد مراجعة لملفهم تهدف الى تحديد ما اذا سيكونون بأمان في تركيا أم لا.

لكن منذ أكثر من 15 شهرا، لم تقبل تركيا بإعادة أي من اللاجئين ال 1453 الذين تريد اليونان إعادتهم.

في شباط/فبراير 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيسمح بمرور المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي. وتدفق حينذاك عشرات آلاف المهاجرين في اتجاه اليونان، عند نقطة كاستانييس الحدودية (بازاركولي، الجانب التركي) حيث وقعت صدامات لعدة أيام. ومنذ ذلك الحين، يبقى اجراء مناقشات حول ملف الهجرة بين البلدين الجارين، في جمود.

بحسب منظمة "دعم اللاجئين في إيجه" غير الحكومية فان مبدأ "دولة ثالثة آمنة" يخالف القانون الأوروبي، والبلد الآخر الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي ينسب هذا التوصيف الى تركيا هو المجر.

من جهتها اعتبرت منظمة "متطوعي ساموس" غير الحكومية أن "هذا المبدأ لا يتطابق مع المادة 3 من اتفاقية جنيف (الخاصة بحماية اللاجئين) والتي تشرح أن الدول الموقعة تطبق بنود الاتفاقية بدون تمييز يستند الى العرق والدين أو بلد "المنشأ".

وبين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2021، وصل أكثر من ألف طالب لجوء الى اليونان عبر البحر بحسب المفوضية السامية للاجئين. يشار الى ان 47% من طالبي اللجوء الموجودين في مخيمات جزر بحر ايجه هم أفغان، و15% سوريون و9% صوماليون بحسب وكالة الأمم المتحدة.