رانغون: تبدأ الإثنين أول محاكمة ضد الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي وجه اليها المجلس العسكري عدة تهم بعد أن أطاح بها في انقلاب عسكري، فيما يندد المراقبون بما يعتبرونه بمثابة "إجراء استعراضي" لأسباب سياسية.

أقيمت محكمة أحيطت بإجراءات أمنية مشددة خصيصا لهذه الغاية في العاصمة نايبيداو التي بناها النظام العسكري السابق في التسعينيات وسط الغابات.

وتواجه سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 وتخضع للاقامة الجبرية منذ 1 شباط/فبراير تواجه ملاحقات قضائية متعددة. لكنها "في صحة جيدة" كما قال محاموها رغم أسابيع من العزلة.

وستحاكم بدءًا من الإثنين بتهمة حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني وانتهاك قيود مرتبطة بفيروس كورونا وانتهاك قانون حول الاتصالات.

وقال أحد محاميها خين مونغ زاو لوكالة فرانس برس إن "المحكمة ستستمع الى شهود الادعاء. لن تتحدث أونغ سا سو تشي اليوم".

في محاكمة ثانية، ستمثل اعتبارا من الثلاثاء بتهمة إثارة الفتنة إلى جانب الرئيس السابق للجمهورية وين مينت.

تواجه الرئيسة السابقة للحكومة بحكم الأمر الواقع البالغة من العمر 75 عاما أيضا قضيتين تتعلقان بانتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود الى الحقبة الاستعمارية وبالفساد بتهمة تلقي أكثر من نصف مليون دولار وحوالى عشرة كيلوغرامات من الذهب ورشى. لم يتم تحديد موعد في هذه المرحلة لهاتين التهمتين، وهما الأشد.

تواجه أونغ سان سو تشي عقوبة سجن لسنوات طويلة في حال إدانتها.

وقالت ديبتي ستوتارد منسقة شبكة "آسيان البديلة" لوكالة فرانس برس إن قائد المجلس العسكري "مينغ أونغ هلاينغ مصمم على سجنها لبقية حياتها ... سنشهد إجراء استعراضيا مدفوعا فقط بأسباب سياسية".

لم يسمح للزعيمة السابقة بلقاء الفريق القانوني المكلف الدفاع عنها إلا مرتين. وفي كل مرة لم تتجاوز المدة نصف الساعة.

وقال خين مونغ زاو "نستعد للاسوأ" منددا باتهامات وصفها بأنها "منافية للمنطق" تمت فبركتها بهدف "استبعادها عن الساحة (السياسية) وتشويه صورتها".

لتبرير استخدامه القوة، أشار الجيش الى عمليات تزوير "هائلة" في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وحقق فيها حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا.

ويهدد الجنرالات البورميون بحل الحزب وقالوا إنهم يريدون تنظيم انتخابات جديدة في غضون سنتين.

تشهد بورما اضطرابات مع تظاهرات شبه يومية وشلل اقتصادي ناجم عن إضرابات وتصاعد المواجهات بين الجيش وفصائل اتنية متمردة، منذ الانقلاب الذي أنهى حقبة ديموقراطية استمرت عشر سنوات.

قمعت القوات الأمنية التظاهرات بعنف ما أدى الى مقتل أكثر من 860 مدنيا بينهم نساء وأطفال بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ووضع حوالى خمسة آلاف شخص قيد الحجز فيما نددت منظمات غير حكومية باعدامات خارج إطار القانون وتعذيب أو عنف بحق النساء.

واستنكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه الجمعة تكثف أعمال العنف قائلة إن المجلس العسكري الحاكم "مسؤول بالكامل عن هذه الأزمة".

دفعت التجاوزات العديد من المعارضين للمجلس العسكري الى تشكيل "قوة الدفاع الشعبي" المؤلفة من مدنيين يتصدون للقوات الأمنية بأسلحة يدوية الصنع. لكن هذه المجموعات المدنية لا يمكنها الوقوف في وجه جيش جيد التجهيز.

سبق أن أمضت أونغ سان سو شتي أكثر من 15 عاما قيد الإقامة الجبرية في ظل الديكتاتوريات العسكرية السابقة قبل أن يفرج عنها في 2010 وان تتولى بعد خمس سنوات السلطة في البلاد.

لطالما اعتبرت أونغ سان سو تشي إيقونة للديموقراطية وشبهت بنلسون مانديلا أو مارتن لوثر كينغ لكن صورتها تأثرت في السنوات الماضية بسبب مأساة المسلمين الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم عام 2017 هربا من التجاوزات التي ارتكبها الجيش البورمي ولجأوا الى بنغلادش المجاورة.

لكن واقع كونها سجينة سياسية مجددا والمحاكمات التي تنتظرها قد تغير المعطيات.