وافق المشرعون الألمان على تعديلات ستسمح لأحفاد الفارين من محارق النازية بالحصول على الجنسية.
ويستطيع من جرّدوا من جنسيتهم لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية استعادتها بموجب القانون الألماني، وكذلك أحفادهم.
لكن ثغرات قانونية حرمت في السابق أشخاص كثر من الاستفادة من القانون.
ويقول نشطاء إن الخطوة الجديدة ستسمح للعديد بالاتصال من جديد بتراثهم الألماني، لا سيما من ينتمي منهم إلى الجالية اليهودية.
وبينما يسمح دستور ما بعد الحرب في ألمانيا باستعادة الجنسية، فإن عدم وجود إطار قانوني أدى إلى رفض العديد الطلبات.
ورُفض البعض لأن أسلافهم حصلوا على جنسية أخرى قبل سحب جنسيتهم.
كذلك رفض من ولدوا لأم ألمانية، وليس لأب ألماني.
ولم يمكن نقل الجنسية الألمانية إلا عبر الأب إلى أن تغيّر القانون عام 1953.
وصدر مرسوم قانوني عام 2019 للمساعدة على سدّ هذه الثغرات.
وبعد أن حظي القانون الآن بموافقة الأغلبية في مجلس النواب الألماني، سيكون للمتقدمين بطلب الحصول على الجنسية أساس قانوني أقوى لدعم مطلبهم.
ويحظر القانون الجديد تجنيس الأشخاص المدانين بأعمال عنصرية أو معادية للسامية أو معادية للأجانب.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر عندما أقرت الحكومة مشروع القانون في مارس/آذار: "هذا لا يتعلق فقط بتصحيح الأمور، بل يتعلق بالاعتذار ".
"إنها ثروة كبيرة لبلدنا إذا أراد الناس أن يصبحوا مواطنين ألمان، على الرغم من حقيقة أننا أخذنا كل شيء من أسلافهم".
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسلط فيه الأضواء على بولندا المجاورة، في شأن مشروع قانون يقول منتقدوه، إنه سيجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
وأدانت إسرائيل والولايات المتحدة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب البولندي يوم الخميس.
التعليقات