واشنطن: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة دعمه لإصلاح في القضاء العسكري ينص على تعيين مدعين عامين متخصصين مستقلين عن القيادة، مكلفين التحقيق مع مرتكبي أعمال عنف جنسي في الجيش وملاحقتهم.

وهذه واحدة من التوصيات الرئيسية للجنة مستقلة شكلها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لضمان معاقبة هذه الجرائم بشكل أكثر فعالية.

وأكد أوستن قبل فترة قصيرة أنه سيتعاون مع الكونغرس لتعديل قانون القضاء العسكري وإعفاء القيادة العسكرية من القيام بالملاحقات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي والاعتداء على القاصرين.

وقال بايدن في بيان إن هذا الاقتراح "خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها" من أجل "إظهار أن هذه الجرائم لن يتم التقليل منها أو عدم أخذها في الاعتبار".

وهؤلاء المدعون الخاصون الذين سيتم تعيينهم في كل فرع من الجيش سيحلون محل القادة المسؤولين الحاليين عن التحقيق والملاحقات المحتملة لمرؤوسيهم، وهو نظام يمكن أن يتسبب في تضارب مصالح حسب منتقديه.

ضرورة العقاب

وقالت رئيسة اللجنة المستقلة لين روزنتال في مؤتمر صحافي إن "عشرين ألف جندي يتعرضون لاعتداء جنسي كل عام، وأقل من ثمانية آلاف منهم يبلغون عن هذا الاعتداء، وأقل من خمسة آلاف من هذا العدد يطلبون فتح تحقيقات يؤدي جزء صغير منها إلى القضاء العسكري".

وأضافت أن اللجنة خلصت إلى "علاقة قوية بين التحرش الجنسي بدون عقاب (...) والأجواء السيئة داخل الوحدة".

وقالت اللجنة إن القضاء العسكري الأميركي "ليس مهيئا بشكل جيد للتعامل مع الجرائم الحساسة مثل الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري".

وهي ترى أنه خطأ "محامين ومحققين لا يملكون الخبرة يتولون الدفاع عن الضحايا ولديهم مهام أخرى والغياب شبه التام للمتخصصين في الحماية".

وأقيل نحو عشرة ضباط في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد سلسلة من جرائم القتل في قاعدة عسكرية أميركية رئيسية طالت واحدة منها فانيسا غيلين الجندية التي تبلغ من العمر عشرين عاما وفقدت في 22 نيسان/ابريل بعد تعرضها لتحرش جنسي.

وكانت الجنديّة الشابة قد أخبرت عائلتها أنها لا تثق برؤسائها في متابعة شكوى التحرش الجنسي وشكّك أقاربها علنا في رغبة الجيش فعليا في التحقيق في اختفائها إلى أن تم العثور على جثتها مقطعة أخيرا 30 حزيران/يونيو.