إيلاف من دبي: وسط انتقاد من اليسار واليمين، تبنى البرلمان الفرنسي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على المساجد والجمعيات الدينية ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية التي يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تقوض القيم العلمانية في البلاد.

وقد صادق على التشريع، الذي يعرف باسم "احترام مبادئ الجمهورية"، 49 صوتا مقابل معارضة 19، وحصل على دعم المشرعين في حزب ماكرون بالإضافة إلى أحزاب الوسط الأخرى، وفقًا لتقرير نشره موقع "الحرة".

وصوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات". وقد امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن ماكرون وأنصاره في المجلس التشريعي صاغوا مشروع القانون كرد فعل على انتشار النزعة الانفصالية الإسلامية، والتي وصفها الرئيس بأنها مشروع سياسي وديني لخلق مجتمع مواز تكون فيه القوانين الدينية لها الأسبقية على القوانين المدنية.

وتقول حكومة ماكرون إن هذه الأيديولوجية تقوض قيم الجمهورية الفرنسية (الحرية والمساواة والأخوة) بالإضافة إلى مبدأ العلمانية والفصل الصارم بين الدين والدولة في فرنسا.

ويحظر مشروع القانون ممارسات مثل الزواج القسري وتعدد الزوجات التي تقول الحكومة إن الأيديولوجية الانفصالية تؤيدها.

كما يضم مجموعة من التدابير بشأن حيادية الخدمات العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين شفافية الممارسات الدينية، وتمويلها.

وتنقل الصحيفة عن قادة دين قولهم إن "هذه الحملة الحكومية تجاوزت مفهوم الانقسام بين الدين والدولة الذي نشأ بموجب قانون عام 1905 التاريخي".

وصاغ هذا القانون مبدأ العلمانية من خلال منع الجماعات الدينية من تلقي مساعدات الدولة، مع استثناءات قليلة، واستبعاد رجال الدين من المناصب الحكومية. كما نص على حرية ممارسة الدين في حدود "النظام العام".

وقبل إقراره، واجه القانون هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في العالم، ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب إردوغان، مما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة، حسبما تنقل وكالة فرانس برس.

وبموجب القانون الجديد، يحق للحكومة إغلاق دور العبادة بشكل دائم وحل الجمعيات الدينية، دون أمر من المحكمة، إذا وجدت أن أيا من أعضائها يحرض على العنف أو الكراهية.

كما يسمح بحل مؤقت لأي جماعة دينية تنشر أفكارا تحرض على الكراهية أو العنف.

يذكر أن هجمات دامية وغير مسبوقة وقف ورائها متطرفون إسلاميون استهدفت فرنسا، وأودت بأكثر من 265 شخصا منذ عام 2015.