باريس: قالت وزيرة العمل الفرنسية الثلاثاء انه بعد تصويت البرلمان الأحد على قرار مثير للجدل بتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية قد يتعرض أي موظف للصرف إذا لم يقدمها لاثبات تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19.

وأضافت إليزابيث بورن "على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف" بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية، "نحن ضمن أحكام قانون العمل".

تبنى النواب الفرنسيون الزامية تلقيح العاملين في بعض المهن بمن فيهم العاملون في المجال الصحي وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية غداة يوم جديد من التعبئة دعا اليه معارضو هذه الإجراءات التي يعتبرونها مقيدة للحريات.

ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بالزامية تقديم شهادة صحية (فحص سلبي لكوفيد أو شهادة تطعيم أو التعافي من المرض) في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات ... وهو إجراء يؤثر أيضًا على الأشخاص العاملين في هذه الأماكن. وسيبدأ تطبيقه مطلع آب/أغسطس.

وتشدد النواب بشأن الصرف في حال عدم ابراز شهادة صحية أو في حالة عدم الامتثال لالزامية التطعيم، وهذا وفق وزارة العمل سيوفر حماية أقل للموظفين المعنيين.

وتابعت "أردنا في القانون تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الصرف بالقول انه لا يمكن أن يتم قبل شهرين وان يقابل بتعويض للموظف. لكن مجلس الشيوخ ألغى هذا الحكم".