كابول: تحقّق طالبان في حسابات مسؤولين كبار في الحكومة الأفغانية السابقة بحثاً عن احتمال وجود مكاسب غير مشروعة، وفق ما ذكر مديرا مصرف.

قال مسؤول في "مصرف دا أفغانستان" المركزي الأفغاني فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إنّ التحقيق قد يفضي إلى تجميد أصول وحسابات مسؤولين سابقين ووزراء ونواب.

وأكّد مسؤول في مصرف خاص أنّ فريق "تدقيق" تابع لطالبان زار المكان للتحقّق من حسابات بعض المسؤولين في الحكومة السابقة في 15 آب/أغسطس بعد سيطرة طالبان على كابول.

كان الفساد متفشّياً في ظل حكومة الرئيس السابق أشرف غني، وبالتالي، كان من الممكن تحويل عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات من الخزانة العامة.

واُتهم رئيس الدولة السابق بأخذ ملايين الدولارات معه عندما فرّ إلى أبو ظبي، وهو ما نفاه مرارًا.

مبالغ نقدية ضخمة

وتداولت عدّة مواقع لطالبان على وسائل التواصل الإجتماعي الثلاثاء مقطع فيديو يظهر مبالغ نقدية ضخمة وسبائك ذهبية تم العثور عليها في مقر إقامة نائب الرئيس السابق أمر الله صالح في بانشير.

وبدا في هذا الفيديو، الذي لم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق منه بشكل مستقل، مقاتلو طالبان جالسين على الأرض وهم يعدّون النقود والذهب التي قيل أنّه تم العثور عليها في حقائب.

أكّد أحد المقاتلين أنّه عُثر على 100 ألف دولار غداة سيطرة طالبان على الوادي في مطلع أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى 6,2 مليون دولار و 18 سبيكة ذهبية بعد ذلك بقليل.

يأتي تحقيق النظام الجديد في المكاسب غير المشروعة المحتملة فيما تعاني البلاد من نقص في السيولة النقدية.

تجنّب الإنهيار

لتجنّب انهيار النظام المصرفي، يُسمح للأفغان بسحب ما يعادل 200 دولار فقط في الأسبوع للشخص الواحد.

وغالبية احتياطات البلاد موجودة في الولايات المتحدة التي تحجبها عن طالبان، في حين جمّد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برامج إقراض البلاد.

وقال الحاكم السابق للمصرف المركزي الأفغاني أجمل أحمدي في تغريدة الأسبوع الماضي، إنّ الإحتياطات المجمّدة تبلغ تسعة مليارات دولار.