إيلاف من لندن: قالت تقارير من عمّان، إن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة سيعلن التعديل الوزاري على حكومته يوم غد الاثنين.

وطلب الخصاونة (51 عاما) من الوزراء تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء التعديل الحكومي، الذي سيكون رابع تعديل منذ تشكيل الحكومة في أكتوبر 2020.

وتعتبر حكومة الخصاونة هي الـ19 في منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999. يذكر أن الأردن معروف بكثرة تشكيل وتغيير الحكومات ف فترات قصيرة ومتلاحقة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلف الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، في وقت خضم الأزمة الاقتصادية.

وتولت الحكومة الجديدة حينها المسؤولية في وقت يواجه فيه الاقتصاد أسوأ انكماش منذ عقود، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت تقارير إعلامية أردنية غير رسمية إن الحقائب الوزارية التي سيطالها التعديل يوم غد الإثنين هي المالية، الصناعة والتجارة، الصحة، العمل، البيئة، الثقافة، النقل، الدولة لشؤون الاعلام والدولة للشؤون القانونية، كما سيتم فصل وزارتي التربية والتعليم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أول تعديل

وشهدت حكومة الخصاونة أول تعديل في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتعيين سمير مبيضين وزيرا للداخلية خلفا لسابقه توفيق الحلالمة الذي استقال إثر تجاوزات قانونية رافقت انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

ويوم 7 مارس 2021 جرى تعديل حكومي شمل 10 وزارات، حيث أخرج الخصاونة حينها 7 وزراء من حكومته، هم نائبه للشؤون الاقتصادية ووزراء التربية والنقل والثقافة والمياه والزراعة والدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ما عدا الوزيرين المستقيلين قبل أيام، وزير العدل، ووزير الداخلية.

كما عيّن 5 وزراء جدد، أبرزهم العميد مازن الفراية وزيرا للداخلية، والذي كان يشغل منصب مدير عمليات خلية أزمة كورونا.

وشمل التعديل دمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي، وفصل وزارة العمل عن وزارة الدولة لشؤون الاستثمار، وإلغاء الأخيرة مع احتفاظ وزيرها معن القطامين بالحقيبة الأولى (العمل).

ونُقل محمود الخرابشة من منصبه وزيرا للدولة إلى وزارة الدولة للشؤون القانونية، بديلا عن أحمد الزيادات الذي تولى حقيبة العدل.

كما نُقل علي العايد من وزارة الدولة لشؤون الإعلام إلى وزارة الثقافة، وحل مكانه في الأولى صخر دودين.

وفي 29 مارس الماضي، وافق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، على تعديل وزاري محدود في حكومة الخصاونة، شمل تعيين فراس إبراهيم الهواري وزيرا للصحة، ويوسف محمود الشمالي وزيرا للعمل، خلفا للوزيرين ونذير مفلح عبيدات ومعن مرضي القطامين اللذين كانا استقالا من الحكومة.