إيلاف من لندن: أعلن العاهل الأردني أن المنظومة السياسية التي توصلت إلى صياغتها لجنة ملكية خاصة، تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية.

وقال الملك عبدالله الثاني إن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة وتخضع للتقييم والمراجعة، وأن المنظومة ستكون ركناً مهماً يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي القائم على العمل الحزبي البرامجي.

وأكد أن نتائج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستسير بحسب المقتضى الدستوري، كما شدد على أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية على تطوير أدواتها.

وقال الملك عبدالله الثاني خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتسلم تقريرها في ختام أعمالها، أن هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

الهوية الجامعة

وأكد الملك أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين.

ويتضمن تقرير اللجنة، التي كان الملك عبدالله الثاني برئاستها إلى سمير الرفاعي في يونيو/حزيران الماضي، وتمثل مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات، مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، ومقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

تطور ملموس

وقال الملك إن هذه المنظومة ستكون ركنا مهما يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي، القائم على العمل الحزبي البرامجي، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر، مؤكداً ضرورة وجود برنامج عمل تنفيذي ومتابعة حثيثة للجوانب التشريعية والتنظيمية على مختلف المستويات.

وحثّ العاهل الأردني على تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية، مبيناً أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير أدواتها، مما يمكنها من إقناع المواطنين ببرامجها، لتعبر عن تطلعاتهم في مجلس النواب.

الشباب والمرأة

وبيّن أهمية أن يكون دور الشباب والمرأة في مقدمة عملية التحديث، وتمكينهما سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى الحاجة لتنمية المواطنة الفاعلة التي أساسها الحقوق والواجبات، مؤكداً أهمية تطوير آليات تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الشؤون العامة، لضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة الشعبية العقلانية والرشيدة.

وفي ما يتعلق بالإدارة المحلية، قال الملك عبدالله الثاني إن النموذج المنشود يجب أن يضمن تفويض الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، بما يحقق عدالة توزيع المكتسبات والتنمية المحلية الشاملة والمستدامة، ويعزز المشاركة الشعبية.

وأكد أن نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة.

وفي النهاية، جدد الملك الهاشمي التأكيد على أن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة بحيث تخضع للتقييم والمراجعة، لتعزيز عناصر القوة فيها وتفادي المعيقات التي قد تظهر عند التطبيق.