دبلن: أعلنت الحكومة الإيرلندية تحضيرها لإجراءات طارئة حال حدوث نزاع تجاري بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي، بعد خلافات حول ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

تم التفاوض على البروتوكول التجاري من ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، بشكل يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عمليًّا جزءًا من السوق الأوروبية الموحّدة.

وهدّدت لندن مرارًا بتفعيل المادة 16 من هذا البروتوكول والتي تسمح بتعليق بعض الأحكام خصوصًا في حال نشأت "صعوبات إقتصادية كبيرة".

ويرى البريطانيون أنّ هذا الإتفاق هو مصدر مشكلات الإمداد في المقاطعة البريطانية.

وأكّد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في مقابلة مع إذاعة أر تي إيه "عقدنا إجتماعًا البارحة (الإثنين) للجنة الفرعية للحكومة حول بريكست، من أجل استئناف استعدادتنا للطوارىء حال واجهنا صعوبة".

وأكّد فارادكار أنّ لا أحد يرغب في صدور قرار للإتحاد الأوروبي بوقف اتفاق التجارة الأوسع مع المملكة المتحدة، إلّا أنّه في حال تفعيل لندن المادة 16 من البروتوكول، قد لا يكون أمام بروكسل "أي خيار" سوى القيام بـ"إجراءات موازية".

اقتراح الإتحاد الأوروبي

وحذّرت المفوّضية الأوروبية الجمعة من "العواقب الوخيمة" لتعليق بروتوكول إيرلندا الشمالية.

وعبّر المفوّض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش عن أسفه لعدم إحراز "تقدّم" من جانب لندن بشأن اقتراح الإتحاد الأوروبي الذي قدم قبل ثلاثة أسابيع لمحاولة حلّ صعوبات نقل البضائع بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وبحسب بروكسل، ستخفّف تلك الإقتراحات بشكل كبير من عمليّات التدقيق في منتجات حماية المحاصيل والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصّصة للإستهلاك في إيرلندا الشمالية فقط ولن تدخل السوق الأوروبية الموحّدة.

أبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الإتحاد الجمركي للإتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحّدة تجنّبًا لإقامة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الإتحاد الأوروبي.

وكانت الحدود قد شهدت أعمال عنف دامية خلال النزاع الطائفي الذي اندلع بين الوحدويين المؤيّدين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيّدين لإيرلندا، والذي انتهى في العام 1998.

ويلتقي المفاوضون في لندن مجدّدًا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا لبروكسل.