إيلاف من لندن: أعلنت القوى الشيعية العراقية المعترضة على نتائج الانتخابات الجمعة أنّها قدّمت إلى بلاسخارت "أدلّة واضحة عن التزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية" الأخيرة.. بينما كشفت المفوضية عن قبول القضاء 7 طعون من أصل 1200 طعنًا قد تغيّر قليلًا من النتائج.
وأعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية عدا التيار الصدري أنّه قد استضاف رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت وقدّم لها "أدلة واضحة عن الخلل الكبير والتزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي".. وقال في بيان صحافي تابعته "إيلاف" أنّنا "نعلن للشعب العراقي والمجتمع الدولي المنصف عن توفّر الأدلّة والمعطيات الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق مجريات الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الماضي والذي يبيّن بلا أدنى شك وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات صحيحة استعرض بعضًا منها في اجتماع له مساء الخميس حضرته بلاسخارت التي طلبت استضافتها في الإطار التنسيقي للاستماع إلى الإعتراضات التي سجّلها على نتائج الانتخابات".
وأضاف الإطار "تناول الاجتماع الإشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات وقدّم الأطار شرحاً مفصّلًا مدعمًا بالأدلة والإثباتات على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب وإعلان النتائج".
ويضم الإطار التنسيقي الشيعي تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وتحالف قوى الدولة وحركة حقوق وتحالفي النهج الوطني والعقد الوطني.
وأكّد الإطار التنسيقي في بيانه تمسّكه بالمضي في المسار القضائي في الطعن بهذه النتائج وكل ما يتعلّق بها والاستمرار في العمل وفق جميع الفعاليات التي كفلها الدستور".. مشدّدًا على أنّ "موقفه المعترض على نتائج الانتخابات نابع من كونه حريص على استقرار العملية السياسيّة وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية وعدم التفريط بأصوات الجماهير حيث تمثّل أصوات القوى المعترضة أكثر من ثلثي أصوات الناخبين" وأشار إلى التزامه بالقانون وحفظ هيبة الدولة وبناء العملية السياسية على الصدق والوضوح والالتزام وعدم تغييب إرادة الجماهير".


الصدر خلال ادلائه بصوته في النجف في يوم الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر الماضي (أ ف ب)

ويوم أمس دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات القوى الخاسرة في الانتخابات إلى حلّ الفصائل المسلّحة الموالية لإيران وتسليم أسلحتها وقطع علاقاتها الخارجية إذا أرادت المشاركة في الحكومة الجديدة وشدّد على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة وتصفية الحشد الشعبي من الفاسدين.
وخلال كلمة له أعقبها مؤتمر صحافي في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) وتابعته "إيلاف" فقد خاطب الصدر القوى الخاسرة في الانتخابات قائلًا "رسالتي إلى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في الانتخابات التي شهد العالم بنزاهتها هي أنه لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدّمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليًّا ومستقبلًا وأن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلًا".. وحذّرهم بالقول أنّ "ما تقومون به حاليًّا سيزيد من نفور الشعب منكم".
يُشار إلى أنّ الفصائل المسلّحة الموالية لإيران تنضوي تحت مظلّة "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" ومنها كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء.. وهي فصائل مرتبطة بتحالف الفتح بزعامة هادي العامري والذي يعتبر المظلّة السياسية لها والذي مُني بخسارة مدوّية في الانتخابات الأخيرة ولم يحصل إلّا على 16 مقعدًا في البرلمان الجديد بعد أن كان له في السابق 38 مقعدًا ما دفع بأنصاره إلى تنظيم اعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة رفضًا لنتائج الانتخابات فيما نفّذت الفصائل المسلّحة في السابع من الشهر الحالي محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمهاجمة منزله بثلاث طائرات مسيّرة مفخّخة ما أثار غضبًا شعبيًا ودوليًا واسعًا.

القضاء يقبل 7 طعون من أصل 1200

ومن جهتها أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنّ الهيئة القضائية ستنهي النظر في الطعون المقدّمة إليها عن نتائج الانتخابات اليوم الجمعة منوّهة إلى أنّها قبلت سبعة طعون من أصل 1200 طعنًا .
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح للإعلام الرسمي تابعته "إيلاف" إنّ "الهيئة القضائية ستنهي النظر بالطعون اليوم وهناك 7 طعون ربحها مقدّمو الطعون من مجموع 1200 طعنًا بموجب قرارات الهيئة موضحًا أنّ "قبول الطعون السبعة ربما يأتي بنتيجته لصالح مقدّمي الطعون أو غيرهم وإلغاء نتائج المحطّات والمراكز بموجبها سيؤثّر ربما على المرشّحين ذوي الفوارق القليلة".
وأوضح أنّ "الطعون السبعة تعود لمرشّحين في بغداد وكركوك وبابل ونينوى وأربيل ولكن نستطيع أن نصرّح بمستوى التغيير الحاصل لأنّه ربما تبقى نتائج الفائزين على حالها وربما تتغيّر". وأشار إلى أنّ الأسبوع المقبل سيشهد حسم النظر في جميع الطعون من قبل مجلس المفوّضين على ضوء قرارات الهيئة القضائية".
وأشار المسؤول الانتخابي إلى أنّ "مصادقة الهيئة القضائية على آخر الطعون وإتمام النظر فيها من قبل مجلس المفوّضين يعني الإيذان لمفوضية الانتخابات بإعلان أسماء الفائزين ومن ثم ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة النهائية عليها".
يُشار إلى أنّ المفوضية قد أشارت مطلع الأسبوع الحالي إلى تسجيل فوارق بالنتائج بفارق بسيط خلال عملية عد وفرز 108 محطّات يدويًّا قررتها الهيئة القضائية موضحة أنّ هذه الفوارق البسيطة قد تحدث تغييرًا في النتائج . وقالت إنّها أنجزت عد 4326 محطة ضمن الطعون وملاحقها في ضوء الشكاوى المقدمة.
وأضافت أنّ "هناك فروقات بين الفائز الأخير والخاسر الأول تتراوح بين 5و20 صوتًا في عدد من الدوائر حيث حدثت بالأصوات في 8 محطّات بصوتين إلى ثلاثة ما أحدث تغييراً في النتائج.
وبيّنت أنّ قضية تحديد موعد إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين مرتبطة بإنهاء الهيئة القضائية النظر بالطعون، وأمامها 10 أيام وربما تحتاج تمديد هذه الفترة في ضوء طلبها التحقيق ببعض المحطّات وحاجة الأمر إلى مزيد من الوقت.