الخرطوم: قُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي نقابة مستقلة، مقتل متظاهرين في أم درمان الأول "إثر إصابته برصاص حي على الرأس" والثاني "إثر إصابته برصاص حي في الحوض من قبل قوات السلطة الانقلابية".

وأكدت اللجنة في وقت لاحق مقتل متظاهر ثالث "إثر إصابته برصاص حي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية" في بحري في شمال الخرطوم.

بذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة الأطباء.

وسار المتظاهرون في العاصمة باتجاه القصر الرئاسي ومقر الجيش القريب منه، وسط دخان قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة، بحسب شهود.

الانتفاضة الشعبية

جاءت التظاهرات بدعوة من منظمات مؤيدة للديموقراطية أبرزها تجمع المهنيين السودانيين الناشط خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت في نيسان/أبريل 2019 إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة.

وقال المتظاهر مجتبى حسين البالغ 23 عاماً "سنواصل التظاهر حتى نستعيد ثورتنا وحكومتنا المدنية".

وقالت المتظاهرة سمر الطيب البالغة 22 عاماً "لن نتوقّف حتى نستعيد بلدنا".

وردد المتظاهرون الأغاني الوطنية ورفعوا لافتات تحمل صوراً لمتظاهرين قُتلوا جراء قمع الشرطة منذ الانقلاب.

وعطّل قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر استكمال انتقال السلطة إلى مدنيين من خلال اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.

كما أفادت الأمم المتحدة بتعرّض ما لا يقل عن 13 امرأة للاغتصاب أثناء الاضطرابات، وتعرّض عشرات الصحافيين للضرب والاعتقال بينما عطّلت السلطات خدمة الإنترنت والهواتف.

خارج العاصمة، تظاهر سودانيون أيضاً في بورسودان (شرقاً) وعطبرة (شمالاً) وود مدني (جنوباً)، وكذلك في ولايتي وسط دارفور وجنوب دارفور، وفق شهود عيان.

وفي عطبرة طالب المتظاهرون البرهان بمغادرة السلطة.

أما في ود مدني، فهتف المتظاهرون "لا سلطة إلا سلطة الشعب" مطالبين الجيش "بالعودة إلى ثكناته".

وهتف المتظاهرون في شمال كردفان بشعارات ضد "حكم العسكر".

استقالة الحمدوك

بعد اعتقاله ثم إعادة تنصيبه بعد شهر من الانقلاب، أعلن رئيس الوزراء والوجه المدني للمرحلة الانتقالية عبدالله حمدوك استقالته في 2 كانون الثاني/يناير في نهاية يوم من الاحتجاجات الدامية شهد مقتل ثلاثة متظاهرين.

وقال حمدوك في خطاب استقالته المتلفز "حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها".

وكان رئيس الوزراء قد تعرّض إلى انتقادات بعد إعادته إلى منصبه ووصفه متظاهرون بأنه "خائن" سهّل اتفاقه مع الجيش "عودة النظام القديم".

من جهته، قال المستشار الإعلامي لقائد الجيش العميد الطاهر أبو هاجة الخميس إن "حالة اللادولة التي ورثناها من الفترة الماضية وتعيشها البلاد حالياً ليس من المصلحة استمرارها"، وفق ما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأضاف أبو هاجة "لابد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن"، في إشارة إلى أن السلطة تعتزم تسمية رئيس جديد للوزراء. ولا يزال عبد الفتاح البرهان الذي مدد ولايته لعامين، يعد بإجراء انتخابات في تموز/يوليو 2023.

توصيات دولية

رغم ذلك، حثّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج الجيش السوداني الثلاثاء على عدم تعيين رئيس جديد للحكومة "دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين"، كما جاء في بيان مشترك.

وتابع البيان أنّ أي "تحرك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع".

كما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء عبر تويتر الشرطة السودانية إلى "وقف استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين". وأضاف أنه يأمل في تنظيم "حوار يقوده السودانيون ويدعمه (المجتمع) الدولي".

وتأتي التطورات الأخيرة فيما عيّنت الولايات المتحدة الخميس الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد كمبعوثها الجديد إلى القرن الفريقي حيّث سيتعيّن عليه التعامل على وجه الخصوص مع أزمتي السودان وإثيوبيا، بعد استقالة جيفري فيلتمان.