قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اسلام اباد: عُيّنت قاضية في المحكمة العليا في باكستان، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حيث يندد المدافعون عن حقوق النساء بقانون غالباً ما يُستخدم لغير صالحهنّ.

وأدت القاضية عائشة مالك القسم الاثنين في اسلام اباد حيث ستجلس إلى جانب 16 رجلاً في حرم أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على حسابه في تويتر "أريد أن أهنئ القاضية عائشة مالك أول امرأة في المحكمة العليا. أتمنى لها الأفضل".

واعتبرت المحامية والناشطة في مجال حقوق النساء نيغات داد في حديث لفرانس برس "أنه تقدّم كبير. تجري صناعة التاريخ بالنسبة للنظام القضائي الباكستاني".

ودرست مالك في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، وعملت كقاضية في محكمة لاهور العليا في شرق باكستان خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وشاركت في تطوير أعراف قضائية كانت لا تزال أبوية إلى حد بعيد في هذه الولاية من محافظة البنجاب التي الأكثر تعدادًا للسكان في البلاد..

ومنعت العام الماضي إجراء فحص عذرية، معروف شعبياً بفحص "الاصبعين"، ويهدف إلى كشف الماضي الجنسي لضحايا الاغتصاب.

ونادراً ما يتم الإعلان عن جرائم الاغتصاب في باكستان حيث لا قيمة كبيرة لشهادات الضحايا. ويخضع قسم كبير من البلاد لقانون أبوي يقمع النساء.

ويمكن أن يفتح تعيين عائشة مالك الطريق أمام نساء أخريات للوصول إلى المحكمة العليا المحافِظة تاريخياً.

وقالت المحامية والناشطة في مجال حقوق النساء خديجة صديقي "لقد حطمت (عائشة مالك) كل حواجز النظام القضائي وهذا سيسمح لنساء أخريات بالتقدم".

وأضافت "آمل أن يؤدي ذلك إلى إصدار أحكام أكثر إنصافاً للنساء في المستقبل".

وأثارت تسمية مالك الجدل خلال الأشهر الأربعة الماضية واتهمها البعض بالوصول بدل قضاة رجال أكثر خبرة ومهارة.

وكانت نقابة المحامين في باكستان قد دعت إلى إضراب مطلع كانون الثاني/يناير الحالي للاحتجاج على تسميتها.