إيلاف من بيروت: بدأت الجولة الثانية من جلسات محكمة نوفمبر الشعبيّة للاستماع وفحص شهادات 116 شاهدا جديدا في جلسة غير علنية اليوم الجمعة 4 فبراير وستستمر حتى يوم الأحد.

وبحسب تقرير نشره موقع "إيران إنترناشونال"، أدلت في فترة الصباح من جلسة المحاكمة زوجة أحد القتلى في نوفمبر 2019 بشهادتها أمام المحكمة، إضافة إلى أحد المعتقلين في الاحتجاجات المذكورة، وشاهد على مجزرة مستنقع القصب في معشور جنوب غربي إيران.

في بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة، وين جرداش، إن إيران لم تجر بعد تحقيقا في قمع احتجاجات نوفمبر 2019 وتجاهلت طلب المدعي العام للمثول أمام المحكمة.

وقال الشاهد على مجزرة مستنقعات معشور وهو الشاهد المعروف باسم "رقم 503" في المحكمة اليوم الجمعة، قال إن: الناس هربوا نحو المستنقعات والقوات فتحت النار على المستنقعات. ولم أر أن أحدا منهم خرج سالما من مستنقعات القصب. وشاهدت فقط أن القوات تنقل جثث القتلى والمصابين".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أعلنت في ديسمبر 2019 أن مجزرة معشور أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص من المحتجين الذين لجأوا إلى مستنقع القصب.

بعد ذلك، ومع تزايد التقارير في هذا الصدد، أكد قائممقام مدينة معشور محسن بيرانوند وقائد شرطة معشور رضا بابي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أكدا مقتل المحتجين في مستنقعات القصب.

ومع ذلك، لم تقدم السلطات الإيرانية إحصاءات عن عدد القتلى حتى الآن.

كما أدلت في محكمة اليوم، طاهرة بجرواني، زوجة علي فتوحي أحد القتلى في احتجاجات 2019، بشهادتها أمام المحكمة.

وقالت طاهرة بجرواني: أطلقوا النار على قلب زوجي. عندما أرادوا تسليم الجثمان إلينا. أخذوا التزاما منا بعدم إجراء مقابلات مع أي شخص أو أي جهة أو الإدلاء بتفاصيل حول مقتله.

كما أدلت فاطمة دادوند، وهي مواطنة إيرانية من بوكان، تحولت صورها المنتشرة خلال الاحتجاجات إلى إحدى رموز الاحتجاجات، وقالت في شهادتها أمام المحكمة إنها اضطرت إلى الإدلاء باعترافات قسرية من قبل الضباط.

وأكدت: ذات ليلة جاء القوات إلى الزنزانة. وأنا خفت من أن يتم اغتصابي. يمكنهم القيام بأي شيء.
وأظهر مقطع فيديو تم نشره أثناء احتجاجات 2019 من فاطمة دادوند أنها تعتلي سيارة وتشجع الناس على الاحتجاج.

وبعد اعتقال دادوند، نشر التلفزيون الإيراني اعترافاتها القسرية وقال إنها إحدى منظمات الاحتجاجات في بوكان شمال غربي إيران.

وقال منظمو المحكمة اليوم الجمعة إن هذه الجولة من المحاكمات ستعقد بشكل غير علني لأسباب أمنية وفقط بحضور الصحفيين الذين تمت دعوتهم على وجه التحديد لتغطية الجلسات.

وتمت إقامة محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل ثلاث منظمات، هي "منظمة العدل من أجل إيران"، و"إيران لحقوق الإنسان"، و"معا ضد عقوبة الإعدام".