إيلاف من الرباط: قالت زينب العدوي،رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب (مؤسسة دستورية للرقابة المالية) إن تقييم المجلس لحصيلة التمدرس بالوسط القروي، أظهر تحسنا لكنه يظل دون الطموحات.
وأشارت العدوي، خلال تقديمها عرضا أمام غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) أمس يتعلق بتقرير أصدره المجلس، إنه على مستوى تعميم التمدرس والمساواة بين الجنسين في السلك الابتدائي في الوسط القروي تبين أن الجهود الرامية إلى تشجيع تمدرس الفتيات، لا يتم الحفاظ عليها بعد الانتقال إلى السلكين الإعدادي والتأهيلي، حيث قدرت النسبة الخام للتمدرس بالإعدادي، خلال الموسم الدراسي 2019-2020، ب 86,4 % بالنسبة للذكور و72,4 % بالنسبة للإناث.
وعلى مستوى الانقطاع عن الدراسة، قالت العدوي إن هذه الظاهرة لا تزال مرتفعة، وخاصة في السلك الإعدادي، بنسبة 12,2 % خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 9,3 %بالوسط الحضري.
وعلى مستوى الجودة والتأطير، أشارت العدوي إلى أن المحتويات البيداغوجية ( التربوية ) لا تستجيب دائما لمتطلبات التعليم العصري، زيادة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدروس عن بعد خلال جائحة كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل والأدوات اللازمة.
كما سجلت قلة توفر المفتشين التربويين وضعف عمليات التوجيه، وكذا ظاهرة تغيب الأساتذة.
وعلى مستوى مرافق البنايات التعليمية، لاحظت أن مجموعة منها لا توفر الظروف الملائمة للتحصيل المدرسي، إذ من أصل 17 ألفا و705 مؤسسة، فإن ما يزيد عن 5آلاف وحدة غير مرتبطة بشبكات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة التصدي بحزم لكل أسباب الضعف المرتبطة بالتأطير البيداغوجي (التربوي) والهدر المدرسي وتحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي.
من جهة أخرى ، يتضمن تقرير المجلس ،حسب العدوي ،خلاصة حول مراقبة حسابات الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاقات انتخابية وكذا في تغطية مصاريف التدبير.
وقالت العدوي إن المجلس سجل تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها.كما شمل هذا التحسن استرجاع خزينة الدولة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها، حيث وصلت المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة حتى أواخر أبريل 2022 ما يعادل 17,07 مليون درهم (1.707 مليون دولار)مقابل 7,49 مليون درهم( 749 ألف دولار) في 2021
وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية، قالت العدوي إن 11 منظمة نقابية حصلت على دعم بقيمة 8 مليون درهم (800 ألف دولار).وسجلت أن تسع منظمات نقابية وضعت حساب حملاتها، في حين تخلفت
منظمتان عن القيام بذلك حتى أواخر أبريل 2022.
وفي مجال اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت المحاكم المالية ما يفوق 398 ألف تصريحا يخص أكثر من 113 ألف ملزم من جميع الفئات المعنية، وذلك بعد مضي أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات،
وقالت رئيسة المجلس إن المؤسسة تنكب حاليا على وضع برنامج مراقبة، على أساس معايير موضوعية قائمة على المخاطر، في إطار نهج مراقبة مندمجة ومتكاملة، تؤسس لتفعيل الجسور بين كافة أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.