قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن : اكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر مساء الاربعاء انه لن يتراجع عن استقالة نواب تياره والانسحاب من العملية السياسية في قرار سيدفع بالقوى الموالية لايران الى المضي في تشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال اجتماع في مدينة النجف مساء اليوم مع نواب كتلته الصدرية الـ73 المستقيلين وقادة تياره فقد شدد الصدر بالقول "لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية". و أكد أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة في حال وجود الفاسدين.. واوصاهم قائلا "تكاملوا سياسياً وعقائدياً وقانونياً وتواصلوا مع شعبكم وابقوا على اهبة الاستعداد متحدين".

وخاطب قادة ونواب تياره الذين أمَّ بهم صلاة العشاء جماعة "شكراً لكم على الطاعة ".

ثم أهدى زعيم التيار الصدري نواب كتلته المستقيلين، كتابا من تأليفه وآية الكرسي بخط والده الراحل محمد صادق الصدر.

الصدر يؤم مساء الاربعاء 15 يونيو 2022 بمقره في النجف نواب وقادة تياره السياسي لصلاة المغرب والعشاء

لا عودة مع الفاسدين

ومن جهته كتب النائب الصدري المستقيل حيدر العامري الذي شارك في الاجتماع مع الصدر في تدوينة على "تويتر" مؤكدا انه "لا عودة مع الفاسدين وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان".

كما كتب المتحدث باسم الكتلة الصدرية حيدر الحداد الخفاجي، في تغريدة على تويتر موضحا أن الصدر قال خلال اجتماعه مع نواب الكتلة إنه "لا عودة إلى عملية سياسية تبنى على المحاصصة، لا اتفاق مع الفاسدين، لا اشتراك في انتخابات مجددداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان".

وبذلك يكون الصدر قد انهى جميع التكهنات والمحاولات الرامية لاقناعه بالعدول عن استقالة نوابه والانسحاب من العملية السياسية وهو القرار الذي اعلنه الاحد الماضي.

القوى الموالية لايران ستمضي بتشكيل الحكومة

من المتوقع ان يؤدي تأكيد الصدر هذا بالاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران الى تنسيط اتصالاته مع جميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة وبما يحفظ للمكون الشيعي استحقاقه من خلال تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر بعد انضمام نواب شيعة (مستقلون وغيرهم) الى الاطار التنسيقي .

وجاء اجتماع الصدر مع قادة ونواب تياره الصدري اليوم مع انتهاء فترة الشهر التي حددها في 15 من الشهر الماضي بالتخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة لمدة 30 يومًا والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.. كما يأتي بعد ثلاثة ايام من تقديم نواب كتلته البرلمانية لاستقالاتهم في اجراء تم اعتباره انسحابا من العملية السياسية الجارية في البلاد منذ عام 2003 .

وتصدر التيار الصدري الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر 2021 وفاز فيها بالحصول على73 مقعدًا من أصل 329 وشكل تحالفًا ثلاثيا اطلق عليه "انقاذ وطن" مع تحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أكبر كتلة كردية.

وقال الصدر في بيان له انذاك "بقي لنا خيار لابد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا".. موضحا ان الدافع لقراره هذا يعود إلى ازدياد ما سماه "التكالب" عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون تسمية أي جهة.

واضاف "لقد تشرفت أن أعتمد على نفسي وأن لا أكون تبعاً لجهات خارجية وأن أنجح في تشكيل أكبر كتلة برلمانية في تأريخ العراق عابرة للطائفية والمحاصصة، لكن لزيادة التكالب علي من الداخل والخارج على فكرة حكومة أغلبية وطنية لم ننجح في مسعانا".

وبرغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعدًا لكنه فشل في تشكيل الحكومة بعدما عطلت القوى المنافسة له ضمن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران والخاسرة للانتخابات انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح شخصية سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة تنفيذا لما ينص على الدستور العراقي.

خارطة برلمانية جديدة

يذكر انه بعد استقالة النواب الصدريين من البرلمان الاحد الماضي والبالغ عددهم 73 نائبا من مجموع العدد الكلي للنواب البالغ 329 عضوا فأن المستفيد الاكبر من ذلك هي قوى الاطار الشيعي التي سيرتفع عدد نوابها من 88 حاليا الى حوالي 120 مقعداً بإضافة 30 مقعداً على الاقل.. فيما سيكسب النواب المستقلون 20 مقعدا جديدا ليصبح عددهم 63 نائبا.

قد يشجع ذلك قوى الاطار الى التعاون مع نواب مستقلين وتشكيل ماتسمى الكتلة البرلمانية الاكبر لانتخاب رئيس للبلاد وتكليف شخصية سياسية تشكل الحكومة .

وينص قانون الانتخابات العراقي لعام 2020 على أنه عند استقالة أي نائب يحل محله النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

بسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للبلاد متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.