إيلاف من لندن: أعلنت قوى عراقية مدنية واحتجاجية عراقية الجمعة العمل على بناء مسار سياسي يعالج الأزمة الراهنة ويحشد ضد المحاصصة والإعداد لمؤتمر وطني واسع لفعاليات التغيير.
وإثر اجتماع واسع ضم قادة الاحزاب المدنية الديمقراطية والناشئة وعدد من النواب المستقلين الممثلين للحراك الاحتجاجي العراقي فقد تم الاتفاق "على تنسيق المواقف وتوحيد جهود العمل من أجل الخلاص من نهج المحاصصة، وطرح البديل السياسي الديمقراطي".
وأكد الاجتماع في بيان اليوم حصلت "إيلاف" على نصه إثر اجتماع شهدته بغداد مساء الخميس على "ضرورة تفعيل العمل المشترك بين القوى المجتمعة والنواب المستقلين لبناء مسار سياسي يفضي الى معالجة جذرية للازمة الراهنة". كما اجمع المشاركون على التوجه "لاعداد مؤتمر وطني واسع لقوى التغيير يؤسس لبناء البديل السياسي الديمقراطي الذي يتطلع اليه العراقيون".. داعين "القوى الوطنية والنواب المستقلين ونواب الحركات الناشئة الى المشاركة الفاعلة في هذه الوجهة لتحقيق التغيير المنشود".
وشارك في الاجتماع قادة وممثلين عن الحزب الشيوعي العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي وحزب البيت الوطني وحركة نازل أحد حقي وحزمة الأمة العراقية وحزب الوعد وحراك البيت العراقي وحركة تشرين الديمقراطية .. إضافة الى النواب المستقلون سجاد سالم وداوود العيدان ونيسان الزايرونداء حسن ماضي ومحمد نوري.
وجاء اجتماع هذه القوى المدنية والممثلة للحراك الاحتجاجي الذي شهده العراق أواخر عام 2019 وأسقط الحكومة السابقة وأسس لانتخابات مبكرة جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بعد ساعات من بدء مرحلة سياسية جديدة في العراق شهدت تغيراً في المعادلة السياسية بأداء نواب جدد لليمين الدستورية أمس بدلاء عن نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المستقيلين من البرلمان برغم فوز التيار بتلك الانتخابات حيث أكد الصدر انسحابه من العملية السياسية لعدم استعداده "للمساهمة على القضاء على ماتبقى من العراق".

خارطة البرلمان الجديدة
وبأداء النواب الجدد في البرلمان فقد تغيرت الخارطة السياسية للقوى السياسية الممثلة فيه إذ استحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعياً من البرلمان في 12 من الشهر الحالي ما جعله القوة الأولى فيه وبما يؤهله تشكيل الحكومة المقبلة.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي".
وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري بشكل رفع من عدد نوابه إلى حوالي 130 من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 329 عضواً ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى حيث لاتزال البلاد عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية او الاتفاق على ترشيح رئيس للحكومة الجديدة متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.
وسعى التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدّم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني الى تشكيل حكومة غالبية لكن الإطار التنسيقي الشيعي دفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ عام 2003 على الرغم من فشل هذه التجربة. ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران بزعامة هادي العامري.