القدس: طالب المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري والمعتقل في أحد السجون الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الضغط" على الدولة العبرية لإطلاق سراحه.

وقارن الحموري في رسالة بعثها مركز اعتقاله في سجن "عوفر" بسجن "الباستيل" وذلك بالتزامن مع العيد الوطني الفرنسي وسقوط سجن الباستيل، مطالبا الدولة الفرنسية بمساعدته.

وجاء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "أود اليوم من خلال هذه الرسالة فقط تذكيرك أنني موجود في باستيل اسمه عوفر في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويقبع الحموري (37 عاما) في السجن منذ آذار/مارس الماضي رهن الاعتقال الإداري دون تهمة.

وكانت محكمة إسرائيلية مددت اعتقاله الشهر الماضي.

وتتهم إسرائيل الحموري بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

كما وتتهم السلطات الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة "الضمير" التي يعمل فيها الحموري بأن لها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضا.

والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح للدولة العبرية بسجن أشخاص من دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

ويقول الحموري في رسالته أنه يشعر وكأنه "مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية في ظل استمرار فرنسا بالتغاضي والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقالي بدون تهم وبدون محاكمة".

ازدواجية المعايير

ووجه المحامي سؤالا لماكرون عن سبب "ازدواجية معاييرك في التعامل مع الشعوب التي تخضع للظلم" مقارنا بين قضيته ودفاع الرئيس ماكرون عن الشعب الأوكراني.

وختم الحموري رسالته بأن قيم الحرية والعدل والمساواة "غير قابلة للتجزئة ... أتمنى أن تمتلك القليل من الجرأة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحي".

وسبق للحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. وقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف.

وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت السنة الفائتة أن الحموري واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس" الذي تطوره مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.

عباس

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفر إلى باريس الأسبوع المقبل.

وقال المالكي إن عباس سيبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية وعملية السلام المتوقفة منذ العام 2014.

وكان ماكرون قد أكد الأسبوع الماضي خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في فرنسا على أن "لا بديل عن استئناف الحوار السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعرب عن "استعداده للمساهمة في استئناف" عملية السلام و "حشد المجتمع الدولي لصالحها".