إيلاف من بيروت: قال رئيس المنتدى القانوني الدولي أرسين أوستروفسكي إن الوقت حان لتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن استخدامها الممنهج للتعذيب ضد الشعب الفلسطيني، وضد أربعة مدنيين إسرائيليين محتجزين حاليا في غزة.

هذا، وقد قدمت منظمة غير حكومية إسرائيلية الثلاثاء طلبا إلى المحكمة الدولية في لاهاي لإجراء تحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية بتهمة "الاستخدام المكثف والمنهجي للتعذيب".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة جلستها الأولى بشأن إجراءات السلطة الفلسطينية. كما اجتمع أعضاء الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وهي وحدة تابعة لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين والثلاثاء لتحديد ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ملتزمة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتحقيق في حالات الاختفاء القسري، والاستجوابات العنيفة، واحتجاز رفات الجنود الإسرائيليين، وقضايا أخرى.

وتناولت المراجعة أيضا أفعال حماس التي تحكم قطاع غزة والتي تتهم بشكل روتيني بالتعذيب من قبل هيئات الرقابة الدولية.

قدم وزير الداخلية الفلسطينية زياد حب الريح رد رام الله المكون من 65 صفحة على الادعاءات، كما ورد بالتفصيل في تقرير صادر عن منظمة مراقبة الأمم المتحدة. وأرسلت السلطة الفلسطينية وفدا من 17 مسؤولا للمثول أمام اللجنة.

وقال المنتدى القانوني الدولي: "قدمنا تقريرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع السلطة الفلسطينية، والرئيس عباس ضمنًا، بشأن مزاعم التعذيب المنهجي من قبل السلطة الفلسطينية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والمسؤولية القانونية عن الأسر المستمر لأربعة إسرائيليين في غزة".

وجاء في الالتماس أن أساليب التعذيب التي تستخدمها السلطة الفلسطينية تشمل الضرب، والاحتجاز التعسفي، والعزل، وظروف السجن اللا إنسانية، والمضايقات، والاعترافات القسرية، والإعدام من دون محاكمة.

وقالت منظمة العدل الدولية: "التعذيب جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقية مناهضة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والسلطة الفلسطينية تستخدم هاتين العمليتين".

أضافت: "الأجهزة الأمنية المختلفة التي تعمل تحت رعاية السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها أبو مازن [عباس] واشتية، تتعامل بشكل روتيني ومنهجي مع التعذيب واسع النطاق ضد الفلسطينيين في يهودا والسامرة، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين والنساء، الأقليات وأعضاء مجتمع المثليين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والمتعاونين المشتبه بهم مع إسرائيل".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية