إيلاف من لندن: أكدت بريطانيا على ضرورة التطبيق الفوري اتفاق الأمم المتحدة الذي توصّل إليه الأطراف لاستئناف تصدير الحبوب موانئ أوكرانيا الأساسية على البحر الأسود.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن هذا الاتفاق، الذي توصلت إليه أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وروسيا في إسطنبول سوف يتيح تصدير ما يصل إلى خمسة ملايين طن من القمح والحبوب الأخرى العالقة في مرافئ أوكرانية شهريا على سفن تجارية خلال مسارات آمنة في المياه الإقليمية الأوكرانية.

ويعتبر استئناف التصدير البحري للحبوب من أوكرانيا خطوة إيجابية لمعالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي تفاقمت بشدة بسبب غزو روسيا لأراضي أوكرانيا دون سابق استفزاز، وإتلاف وسرقة الحبوب، والاستيلاء على الموانئ البحرية ومحاصرتها.

دور المملكة المتحدة

يذكر أن المملكة المتحدة عملت جاهدة لتأمين هذا العرض من الأمم المتحدة، والذي سوف يؤسس ممرا بحريا يمكن من خلاله تصدير الحبوب. وأثار وزراء ومسؤولون باستمرار هذه المسألة مع نظرائهم، بشكل علني وسري على حد سواء، مؤكدين أهمية موافقة روسيا على عرض الأمم المتحدة بالنظر إلى أنها تحاصر موانئ أوكرانيا.

وذلك يشمل إثارة المسألة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، وقمة الناتو، ومع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي. كما قدمت المملكة المتحدة معدات عسكرية للمساعدة في تأمين الموانئ الأوكرانية ضد هجمات من البحر.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إن غزو بوتين البربري لأوكرانيا يعني أن من الممكن ألا يجد بعض من أكثر مجتمعات العالم فقرا وحاجة للمساعدة ما يأكلون. من الضروري أن تصل صادرات حبوب أوكرانيا لأسواق الغذاء العالمية، وأن نشيد بتركيا وبالأمين العام للأمم المتحدة لما بذلاه من جهود للوصول إلى هذا الاتفاق.

مراقبة الوضع

وأضافت: لقد بذلت المملكة المتحدة وشركاؤنا جهودا جمّة للوصول إلى هذه النقطة. والآن يجب تطبيق هذا الاتفاق، وسوف نراقب الوضع لضمان أن أفعال روسيا مطابقة لأقوالها. ولتمكين العودة الدائمة إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي العالمي، يجب على بوتين إنهاء الحرب والانسحاب من أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا، حتى قبل الغزو الروسي، واحدة من أكبر مصدّري الحبوب والزيوت النباتية، وكانت تصدّر الحبوب لتلبية احتياجات مئات ملايين الناس في أنحاء العالم.
وفي سنة 2021 وفرت أوكرانيا 30.9% مما تستهلكه مصر من الحبوب والقمح؛ و7.7% مما يستهلكه اليمن؛ و7% مما تستهلكه بنغلادش؛ و11.7% مما يستهلكه المغرب.

يذكر أن الاتفاق ينطوي على ضوابط مشتركة للتحقق من الحبوب في الموانئ، وتأسيس مركز للتنسيق في إسطنبول. وسوف تكون هناك الآن فترة تطبيق للاتفاق قبل أن تبدأ السفن في التجارية بنقل الحبوب.