إيلاف من بيروت: أكدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعذيب المدنيين وإساءة معاملتهم، بعد الانتهاء من جلسات التحقيق.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما استخدام الأسلحة الفتاكة من قبل قوات الأمن وعناصر مسلحة مجهولة الهوية خلال المظاهرات على تأجيل الانتخابات الوطنية في أبريل 2021 وبشأن وفاة نزار بنات أثناء احتجازه في يونيو 2021.

وكان بنات ناشطا سياسيا فلسطينيا بارزا ومدافعا عن حرية التعبير. وكان معروفا بمقاطع الفيديو الصريحة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد السلطة الفلسطينية بسبب فسادها، فضلا عن تنسيقها الأمني مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

في يونيو 2021، اقتحم ضباط أمن السلطة الفلسطينية منزله وضربوه وأخذوه بعيدا بينما كان شبه واع. وتوفي لاحقا في عهدتهم ووصفت عائلته وفاته بأنها 'اغتيال'، حيث اتهموا قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بقتله. وبدأت اللجنة تحقيقاتها في 12 يوليو واختتمتها في 29 منه، عندما أصدرت نتائجها. وحثوا السلطة الفلسطينية على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في الشكاوى المتعلقة بالموظفين العموميين ومقاضاتهم ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة.

في التقرير المؤلف من 15 صفحة، كتبت اللجنة أنها تعترف بالاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي وكيف أن المستوطنات 'غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل تحديات خطيرة للدولة الطرف في التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية'.

"إنه يعترف بأن ... تحد التحديات من سيطرة الدولة الطرف الفعالة على ولايتها القضائية على أراضيها وقدراتها على منع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة بشكل فعال. بيد أنها تذكر الدولة الطرف بأن الاتفاقية تنطبق على كامل إقليمها وأنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتنفيذها في جميع أنحاء الإقليم".

وفي سلسلة من التوصيات الواردة في التقرير، حثت اللجنة السلطة الفلسطينية على تصنيف التعذيب على أنه جناية؛ حظر الاعتقالات غير القانونية والمعذبة؛ قصر إعلان حالة الطوارئ ومدتها على الحالات التي تكون فيها ضرورية للغاية؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفوري لجميع الأوامر القضائية بالإفراج عن الأفراد من الاحتجاز.

وأوصى التقرير أيضا بأن تتخذ السلطة الفلسطينية جميع التدابير الممكنة لضمان عدم احتجاز أي شخص في أماكن احتجاز غير رسمية على أراضيها، وحماية السجناء من خلال ضمان احتجازهم في ظروف آمنة، وإنشاء لجنة محلية للتحقيق في أي ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة.

في 20 يوليو، قال زياد محمود محمد هب الريح، وزير داخلية دولة فلسطين ورئيس الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إن دولة فلسطين "تمقت التعذيب ولن تسمح بحدوثه". وأكد في ذلك الوقت: "ستعمل الدولة الفلسطينية جاهدة لتنفيذ توصيات اللجنة".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ميدل إيست آي"
يمكن تصفح تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هنا